الأموال العامة : التصالح في جرائم المال العام يتم وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة الوطنية

أكدت نيابة الأموال العامة العليا أن "اتباع طريق التصالح وقبول التسويات مع رموز النظام السابق أو رجال أعمال ومستثمرين أجانب في جرائم العدوان على الأموال العامة، إنما يأتي في ضوء أحكام القانون وإعلاء مصلحة مصر القومية، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة".
وأشارت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، في بيان لها، إلى أن "طرح أمر التصالح في جرائم العدوان على المال العام، جاء تجنبا لإطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال، مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية، وتمنح المبررات للدول الخارجية التي بها تلك الأموال لرد بعضها وليس كلها".