أبوستيت: نعمل على تعظيم الإنتاجية ومساحات الأرز سترتفع إلى مليون و100 ألف فدان

قال د. عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن السياسة الزراعية في مصر تعمل في إطار تعظيم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، لما نعانيه من محدودية في الأراضي المتاحة، وأيضا محدودية الموارد المائية، مع التأكيد علي دعم سبل البحث الزراعي والأنشطة البحثية التي تؤدي إلي رفع وحدة الأرض من المحاصيل، من خلال أصناف جديدة أو توفير حزم جيده لكل محصول فى المناطق الجغرافية.
وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة له بشأن السياسة الزراعية فى مصر، أن المحطات البحثية الزراعية منتشرة في مصر، وأيضا البحوث الصحراوية من أجل زيادة الإنتاج، مشيرا إلي أن محصول القمح هذا العام تم زراعة 3 ملايين وربع فدان، من خلال 10 أصناف جديدة لهذا المحصول ومحصول هذا العام مبشر ونستهدف 9 ملايين طن".
ولفت وزير الزراعة إلي أنه تم إنشاء للصوامع لاستيعاب المحصول المبشر، ولكن لا بد أن أوضح للنواب آليه تسعير المحصول خاصة بعد الحديث عن أن الأسعار العالمية لا تتماشي مع السعر المحلي، مؤكدا أنه طبقًا للإحصائيات السعر العالمي تتراوح ما بين 241 دولارا و215 دولارا، بمعني أنه لن يتجاوز 3500 جنيه، مشيرا إلي أن إدارة الشئون الإقتصادية فى وزارة الزراعة تقوم بحسب السعر المحلي بعد وضع الاعتبار لتكاليف الإنتاج بما فيها إيجار الأرض، ويحسب هامش الربح بالأٍسعار العالمية للمحصول بحيث يكون السعر المحلي أفضل من السعر العالمي، ومن ثم التواصل مع وزارة التموين لإعلان السعر للتوريد قائلا: "السعر الجديد للعام الجديد 685 وبحسبته يكون أكبر من السعر العالمي".
وبشأن محصول القصب، قال وزير الزراعة إن الحكومة رأت تثبيت سعر قصب السكر فى العام الحالي، وهذه ليست بدعة جديدة وإنما حدث ذلك في سنوات ماضية كثيرة، وشركات السكر لا تحقق هامش ربح علي طن قصب السكر سوي 100جنيه بعد المنتجات الثانوية، مؤكدا أن شركات السكر لو تحملت فرق رفع الأسعار سيكون مصيرها نفس مصير شركات الغزل والنسيج ولا بد أن نحافظ على هذه الصناعة.
وبشأن محصول الأرز قال وزير الزراعة: "العام الماضي تلقينا العديد من الشكاوى بشأن محدودية المساحات للزراعة والتى كانت تقدر بـ 724 ألف فدان وارتفعت حتى 850 ألف فدان بعد طلبات النواب إلا أنه فى العام المقبل أبشر الجميع بأن المساحة المنزرعة ستكون مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يتحمل الجفاف نوعا ما، مؤكدا أن ذلك يرجع لدور مركز البحوث الزراعية والتى تحتاج لدعم المجلس من أجل كل ما هو جديد، فيما ناشد أيضا ضرورة أن يتم نظر مشروع قانون حماية الأصناف النباتية لارتباطه بعدد من الاتفاقيات الدولية التى تدعم أصناف جديدة.