EN
أكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشته اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن القانون يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي لاسيما وأن البنك المركزي أعلن مؤخرًا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
وقال حجازي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وطالب حجازي، باعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التي تتطلب إجراءات حماية أعلي، لاسيما في ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال.
وتابع حجازي، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن والأغراض التي صرح بها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الالكتروني، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر.
ولفت ممثل وزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة.
وأوضح أن المشروع ينظم عمليات معالجة البيانات، متابعا: وضعنا شروطا لعمليات المعالجة التي تتم على البيانات والنقاط الخاصة بالتسويق الالكتروني.
وأكد أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية gpr.
