رجال الأعمال: تداخل الجهات يعيق تطبيق قانون التراخيص الصناعية

أكد علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود فى تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين.

ومن جانبه أكد مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة بالإضافة إلى توقيع غرامات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة قائلًا: "الرخصة فى اشتراطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة"، مطالبًا بتعديل القانون للسماح بعدم احالة المخالفة من الجهات الاخري مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

واقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الاخري او للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل احالتها للنيابة.

من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى اي بلد حيث تساهم بنسبة 53% من اجمالي الناتج القومي، مؤكدًا ان تعديل القوانين وإقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جدًا، داعيًا جمعية رجال الأعمال بإعداد مذكرة توضيحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة اخري.

من جانبه قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن قانون التراخيص الصناعية لم ينه معاناة الصناع بعد خاصة وان جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلي الهيئة وتقوم بتوقيع غرامات جزافية واشتراطات يتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى اعادة النظر فيه مرة اخري.