خبير اقتصادى: 60% من تصنيف فيتش يعتمد على الوضع السياسي والأمنى لمصر

أكد الخبير الاقتصادى وائل النحاس، أن تصنيف مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلة لمصر لـ B+ خطوة مهمة لأنه يعد من التصنيفات المهمة حيث يعتمد بنسبة 60% على وضع الشارع السياسي والبعد الأمني، و40% تذهب للتقييمات والأداء المالي.

وأوضح"النحاس"، فى تصريحات لصدى البلد، أن التصنيف الائتمانى B+ يعكس حالة الاستقرار التي تسود الشارع السياسي وأيضا الحالة الأمنية المستقرة باعتبارهما أهم عنصران لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تصنيف فيتش يحتسب كل 16 شهرا بعمل مراجعة للأداء الاقتصادى وهذا يترجم نجاح الحكومة ووفائها بالإلتزامات المالية فضلًا عن تحويل كل التزاماتها قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل.

ورفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد ادراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا الي ان المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وستستمر الحكومة المصرية في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم، لافتا الي ان المرحلة القادمة ستشهد استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلي مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.