هالة السعيد: نعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ونوهت هالة السعيد، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر إفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52، إلى جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ولتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت إلى أن مصر تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لافتة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان.

ولفتت إلى حصول المشروع على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، منوهة إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.