EN
أكد رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة الراهنة في الجزائر لا يمكن تصوره خارج المواد 7 و8 و102 من الدستور.
ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، قال قايد صالح، إن قتراحات الجيش تأتي في إطار مهامه الدستورية وفقا للمادة 28 من الدستور، موضحا أن هناك بعض الأطراف تعمل على ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
خلال اجتماع ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في الجزائر، قال قايد صالح إن الإطار الدستوري هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.
