EN
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة استئناف القاهرة بتجنيب الخزانة العامة دفع 219 مليون جنيه لمواطن تعويضا عن الاستيلاء علي قطعة أرضمملوكة له.
وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة إن المحكمة قضت برفض استئناف أقامهأحد المواطنين، طالب فيه وزير المالية بتعويضه بمبلغ 30 مليون جنيه تعويضًا للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%.
ترجع وقائع القضية إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 1599 لسنة 2012 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء مبلغ 30 مليون جنيه تعويضًا للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%.
واضاف انه بجلسة 31 مايو الماضي قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض بمبلغ 162 مليونا و998 ألفا و955 جنيهًا وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليونا و234 ألفا و639 جنيهًا و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا كما ألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وأكد المستشار سامح سيد أن الهيئة قامت الطعن عليه بالاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به .
