EN
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات لتأييد التعديلات الدستورية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، وأن الحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وفي النهاية، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة "صوتك مسموع" (01150606783).
