شلبي: آلية انتقال الأقساط من الشركات العقارية للبنوك تحقق رواجا بالقطاع

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى،إن المشروع النهائي لقانون اتحاد المطورين العقاريين يتضمن العديد من الأفكار التي تم بلورتها فى مقترحات مهمة ستعود بالنفع على المواطنين والقطاع وتسهم فى تحقيق نموًا اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة جميع الأفكار والمقترحات للخروج بنتائج متوازنة .

وأضاف شلبي،فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الشعبة ناقشت الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزى مؤخرًا والتى تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد مشيرا إلى ان ذلك المقترح سيحقق دفعة للقطاع العقاري وسيوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها مما يخلق رواج، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.

وحدد البنك المركزى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل بــ50 مليار جنيه، ووضع مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل قام بسداد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.