زى النهارده.. مجلس مختلط من المصريين والأجانب.. قرار علوى أثار جدلا واسعا لخروجه عن الشريعة.. فما الهدف منه آنذاك؟

قرر محمد سعيد باشا، حاكم مصر، فى 18 أبريل فى العام 1855، إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية.

وتمر اليوم ذكرى القرار الذي اعتبره البعض بمثابة عداء من سعيد لتطبيق الشريعة، فلماذا لجأ والى مصر لهذا القرار؟ هل يعنى أنه كان معاديا للشريعة؟

مرجعية القرار

سعيد باشا كان شديد الانبهار بفرنسا، كما تشير بعض المراجع التاريخية، إلى أن الخديو الذى عاش عدة أعوام هناك، كان انبهاره بباريس وما فيها من جمال وروعة، ولهذا قام الرجل بميوله العلمانية بتطبيق عدد من القرارات تهدف لذلك ومنها، وبحسب كتاب "تاريخ الكنيسة القبطية" للكاتب منسى يوحنا، أنه ألغى الجزية عن المسيحيين وأمر بتجنيدهم فى الجيش المصرى، حيث كان ممنوعا عليهم، لكنهم لقوا اضطهادا داخل صفوف الجيش، فتدخل البابا كيرلس الرابع لدى الوالى فأمر بإعفاء الأقباط من الخدمة العسكرية.

نزعة غربية مؤثرة

محمد سعيد باشا، والى مصر من سلالة الأسرة العلوية، تولى الحكم من 24 يوليو 1854 إلى 18 يناير 1863 تحت حكم الدولة العثمانية، كان الابن الرابع لمحمد على، تلقى تعليمه فى باريس وكان ذا نزعة غربية.

وأشار كتاب "مشروع الإسلام السياسى فى التطور التاريخى و المعاصر" إلى قيام سعيد باشا بإغلاق المدارس التى قام بإنشائها محمد على باشا، وفتح المجال لفتح المدارس الفرنسية والبريطانية والأمريكية المجانية الحرة والدولية، بالإضافة إلى المدارس اليونانية والإيطالية واليهودية والأرمنية، والتى وصفها الكتاب بالتبشيرية.

امتيازات أجنبية

أما القانون الذى أقره الوالى على مصر آنذاك، فجاء ضمن الامتيارات الأجنبية التى أعطاها سعيد باشا والخديوى إسماعيل، من أجل حفر مجرى قناة السويس العالمى، وإنشاء خطوط السكك الحديدة، فقام بإنشاء مجلس التجار تفصل فى المنازعات التجارية بين الأوروبيين والمصريين، ويقول هنا الكاتب عمرو الشلقانى فى كتابه "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية، 1805-2005"، إن تطبيق الشريعة وجه أعنف ضربة له عن إنشاء المجالس القومسيونات الأجنبية، ليأخذ من أوروبا تنظيما لجهاز العداة ونموذجا يحتذيه للإصلاح، وترك المحاكم الشرعية على ما كانت عليه من سوء تنظيم".

كما بقى القضاة الذين كان يتم تعيينهم من السلطان يلتزمون بالمذهب الحنفى كشريعة عامة، مع استحداث مجالس ذات اختصاصات قضائية تلتزم بما يصدره الوالى بعيدا عن الشريعة.