المصرى للعقار يطلب إنشاء صندوق استثمار بمشاركة البنوك لتمويل المطورين

أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار، عن تقديم عدة مقترحات لعدد من التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية وحالة الهدوء النسبى الذى يمر بها السوق حاليا من قبل المجلس وعرضها ودراستها مع الجهات المعنية بالقطاع والممثلة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات و شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال للتنسيق بين كافة الجهات للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التى تؤثر على نمو وازدهار مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر.

وأشار لطفى فى تصريحات له قبل قليل، إلى أن أهم المقترحات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس الأخير، ورفع مذكرة للبنك المركزى المصرى لدخول مساهمين فى تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم بدون تحمل عبء الفائدة البنكية المرتفعة.

وأضاف لطفى أن الاجتماع تطرق إلى دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة فى دراسات السوق من أجل عمل دراسة ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الاستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناءا على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع.

وأشار لطفى إلى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة أحد النقاط الهامة التى لم يتعرض لها قانون التطوير العقاري والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقارى وماهى الضوابط التى يجب وضعها بين الجانبين لافتا إلى أن مناقشة القوانين قبل إقرارها ومراعاة الأجزاء التي لم يتناولها لإضافتها لبنود القانون يحقق نتيجة ايجابية فى تنظيم السوق ويدعم فرص الاستثمار فى القطاع ويحقق أعلى استفادة لكافة الأطراف.