ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم الكبار: نستهدف محو أمية 2 مليون مواطن مصري.. ونائب وزير التعليم: المعلم أحد العناصر الرئيسية في نجاح المنظومة

الأربعاء 15/مايو/2019 - 08:36 م
محو الأمية
محو الأمية
ماجدة بدوي و محمود فايد
-تعليم البرلمان تناقش موازنة الجهات التابعة لوزارة التعليم
-رئيس لجنة التعليم: 
تم محو أمية 300 ألف شخص من اصل 20 مليون أمي

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعا الأربعاء، لمناقشة موازنة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي الجديد 2019/2020.

وقال الدكتور عاشور أحمد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة قامت في العام المالي السابق بمحو أمية مايزيد عن 300 ألف شخص، من أصل مستهدف وفقا لخطة الدولة يصل إلي 2 مليون أمي.

ولفت إلي بعض المشكلات التي تعوق عمل الهيئة، منها عدم امتلاك قاعدة بيانات بإجمالي عدد الأميين في مصر، وعزوف الكثير من المواطنين عن محو أميتهم، مشيرا إلي أن الهيئة جهة تنسيقية ومعنية بوضع الخطط والإشراف علي العملية التعليمية في هذا القطاع، وليست ُمنفذة.

وأشار إلي أنه تم مخاطبة وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي لتمكين الهيئة من البيانات الخاصة بالأميين في مصر للوصول إليهم، مستطردًا، "الهيئة في إطار دورها لمحور أمية الكبار عقدت العديد من البروتوكولات مع شركاء المجتمع منهم الأحزاب السياسية وعدد من الجامعات الحكومية، لكن الإشكالية تتمثل في عدم وجود إلزام للجهات بالمشاركة في عملية محو أمية الكبار، هناك 50 جمعية أهلية يجب إلزامهم بالمشاركة، والأحزاب دورها قليل جدًا".

وقال عاشور، إن أعلي إنجاز في الهيئة يتم تحقيقه من خلال 5 الاف معلم مثبت لديها، خصوصا وأن مساهمة الشركاء الأخرين في المجتمع ضئيلة بما يتطلب إعداد تشريع يلزمهم بذلك، "العمل في مجال تعليم الكبار صعب ، لأن الشخص الأمي نفسه قد لا يرغب في محو أميته، بالإضافة إلي أن كثير من البطاقات الشخصية قد لا توضح الدرجة العلمية، حيث يكتب "ربة منزل" لكثير من السيدات الأمر الذي يصعب منه تحديد الدرجة العملية التي حصلت عليها.

وطالب رئيس هيئة تعليم الكبار، لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بضرورة دعم الهيئة التي تقوم بدور صعب، فيما طالب النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة لتعليم الكبار بعيدا عن صورتها الحالية التي أبدي عدم رضاءه عنها.

وطالب النائب السيد حجازي، بإعداد تشريع للقضاء علي الأمية، "مواليد 1920 مايشتغلش في حاجة إلا لمّا يكون معاه ابتدائية، ليكون هناك حرص علي التعليم، بعيدا عن شهادات محو الأمية التي تصدر بشكل عادي، عايزين ترابط في الحكومة اللي بنكلم عن الحكومة الالكترونية من كام سنة".

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، إنه في السابق كان يوجد انفصام بين برامج الوزارات، بعكس الوقت الحالي، "بنشتغل مع بعض"، متابعا: كان هناك مجاملات في شهادات محو الأمية الصادرة زمان، أوقفناها، لأنها درجة تعليمية تعادل 6 ابتدائي، وهناك من يحصلون عليها غير مؤهلين، عملنا وقفة في هذا الأمر.

وأضاف نائب وزير التعليم، أن تعليم الكبار أصعب من الصغار،هناك انتكاسات كثيرة بعد محو الأمية، وفي ناس بترجع لورا مفيش اهتمام لعدم وجود شغف، مؤكدا علي أنه من أهم المشروعات التى يتم العمل عليها هى، محو الأمية الالكترونية، باعتبار أن التكنولوجيا مستقبل التعليم الجديد.

وأشار نائب وزير التعليم، إلي أن من اشتراطات الاستفادة من "تكافل وكرامة"، ألا يغيب أبناء المستحقين عن المدرسة، وقال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن محو الأمية التكنولوجية، موضوع هائل، "الأمية بتزيد كل سنة عكس استراتيجية الدولة".وطالب النائب إبراهيم حجازي، بضرورة منح حوافز للشباب للمساعدة في محو الأمية.

وعقب الدكتور عاشور أحمد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن الباب الرابع بالموازنة خاص بالتعاقدات مع الخريجين، لشاب بيحصل علي 300 جنيه عن كل دارس ناجح".

ومع مطالبة النائب بزيادة المبلغ، قال رئيس هيئة تعليم الكبار، "عندي موازنة ضعيفة، مينفعش أزود عن 300 جنيه، أنا محكوم بميزانية، عندي 8 آلاف شخص بياخدوا مرتبات".

وقال رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الشهادات الخاصة بمحو الأمية، أصبحت تُطبع في جهات سيادية فلم يعد هناك مجالًا لتزويها، ودعا رئيس لجنة التعليم، إلى الوقوف علي تكلفة محو أمية الفرد الواحد، وعدد المستهدفين خلال العام المالي الجديد، لمعرفة إذا كانت الهيئة بحاجة إلي مزيد من الدعم من عدمه.

وأوضح أن موازنة العام الجديد سيتم ترجمتها إلي برامج وأداء بما يمكّن البرلمان من محاسبة الحكومة كل في قطاعه بشأن تنفيذ برنامجه.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك خطة طموحة للارتفاء بمنظومة التعليم تقوم علي المؤسسية، مشيرًا إلي أحد العناصر الرئيسية في نجاح منظومة التعليم الجديدة يتمثل في المعلم.

وأكد نائب الوزير، أن وجود تعليم حقيقي يحتاج أن نكون أمام عنصر بشري مختلف، "التحدي الحقيقي أمامنا هو المعلم ويأتي قبل بنك المعرفة أو التابلت فجميعها أدوات، ويجب أن يكون هناك ترزي علي مستوي عال للاستخدام بشكل احترافي".

وأشار إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري، يعد أكبر ملف في كافة القطاعات علي مستوي الدولة، ووزارة التربية والتعليم تعمل نحو تطوير وتأهيل العنصر البشري من خلال خطة تدريب المليون ونصف معلم، "بنعمل شغل كبير، مش عايزين نعمل توترات".

وأضاف نائب وزير التعليم، أنه تم تشكيل لجنة للقطاعات المهمشة ضمت جميع الهيئات والمراكز البحثية، وتم وضع رؤية للتطوير، وهناك تكامل حقيقي وليس هناك تضارب علي الإطلاق، فضلًا عن أن هناك تقرير ربع سنوي يعرض علي كافة المهام المنفذة، و إعداد خريطة للتنمية المهنية.

واستطرد، "البرامج والمنح قبل كده كانت بتتعمل بشكل عشوائي وغير مخطط، وأوقفنا ذلك، لأننا أمام منظومة جديدة لبناء الإنسان، يجب أن يحصل كل مواطن أيًا كان موقعه علي نفس المستوي المعرفي والثقافي، ورصدنا الجهات والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي الذي يعمل في مصر بهذا المجال.

وأشار إلى إيقاف أي بروتوكولات جديدة من عام إلا في ضوء الخريطة الجديدة، و إعادة توظيف المنح من خلال المشروعات التي يتم استهدافها، وتوفير مبالغ طائلة، لافتًا إلى أن مسابقة المعلمين الأخيرة تم إجراءها بتمويل ذاتي.

في سياق أخر قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن صندوق تطوير التعليم، تمويله قائم على التمويل الذاتى، "بيمول نفسه بنفسه"، ومرتبات العاملين به يكون على حسب الأداء، مشيرًا إلى أن موازنة الصندوق عام 2013 كان نحو 75 مليون جنيه، والأن موازنته 600 مليون جنيه، "مش بناخد حاجة من الدولة بل ندعمها".

وأضاف نائب الوزير، يعد الصندوق لاعبًا رئيسيًا بها، فضلًا عن مساعدة الصندوق لهيئة الأبنية التعليمية للخروج من عنق الزجاجة، وتلبية طلباتها من حيث الصيانة والإنشاءات وغيرها، "واقفين معاها وبنوفر لها التمويل اللازم".

واستطرد نائب الوزير، "مش بنكلف الدولة حاجة، ولكن بنديها فلوس". وعقب النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بقوله "عملنا للصندوق قانون، ياريت نركز على صيانة المدارس".

وقال نائب وزير التعليم، إن "مشكلتنا فى مصر هى الحصول على البيانات، من 2013 وحتى الآن عشان أحصل على بيان مرتبط بالأصول لدينا تعد عملية مستحيلة، وهناك أراضي غير مستغلة ومتصورة محدش يعرف عنها حاجة وبنعرفها من خلال الجولات، نحن نستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمى".

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلوا صندوق تطوير التعليم، ملامح الموازنة والخطة للعام المالي 2019-2020، والذى يصل إجمالي الباب الأول (الأجور والتعويضات) 95 مليون جنيه مقابل 93 مليون العام الجارى، و25 مليون جنيه للباب الثاني مقابل 21 مليون جنيه للعام الجارى، وتبلغ مخصصات الاستثمارات (الباب السادس) 311 مليون مقابل 235 مليون العام الجارى، مع الإشارة إلي أن مشروعات الصندوق تتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، ومدارس النيل التابعة لها، بالإضافة إلي التعليم الفني.

وأوضح ممثلوا صندوق تطوير التعليم، أن المشروعات المستهدفة في التعليم الفني، تشمل 4 مجمعات ذات أولوية منها الفيوم، وأسيوط، بالإضافة إلي مشروع تصميم نموذج تعليمي في صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن أن أحد المشروعات الهامة أيضًا المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
ads