مجلس الوزراء: الاتفاق على مبادرة"إرادة" لمكافحة الفساد الإداري وجذب الاستثمارات

اتفق مجلس الوزراء الاتفاق على تفعيل مبادرة "إرادة"، وهى مبادرة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتبسيط التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، بما يسهم فى تقليل الأعباء والتكاليف الإدارية عن مجتمع الإنتاج والأعمال ويسهم فى تشجيع الاستثمارات، وذلك بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدنى والمؤسسات والشركاء الدوليين.
عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لبحث إجراءات تبسيط التشريعات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وحضره السادة وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والعدل وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويأتى فى مقدمة الأهداف التى تحققها "إرادة" خلال المرحلة القادمة، مكافحة الفساد الإدارى، وإتاحة المعلومات الخاصة بالإجراءات والتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال بشكل الكترونى، وإحداث توافق مجتمعى بشأن الإجراءات والتشريعات قبل صدورها، والقضاء على التقادم والتضارب التشريعى، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والارتقاء بالتنافسية وكفاءة الاقتصاد المصرى.
وقد ناقش الاجتماع أيضاً موقف تطبيق نظام الشباك الواحد، حيث من المنتظر أن يتم بدء العمل بنهاية شهر فبراير القادم، فى أربعة قطاعات هى: الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبلاستيك، والأثاث والصناعات الخشبية، فى المدن العمرانية الجديدة فى السادس من أكتوبر وبدر والعبور، فى حين قام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتطبيق هذا النظام من خلال 30 شباك تم افتتاحهم فى 27 محافظة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد قانون حول توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.