محكمة أردنية تصدر قرارا باعتبار جمعية الإخوان منحلة قانونا

أفادت صحيفة "القدس" الفلسطينية أن محكمة التمييز في الأردن قررت اعتبار جمعية الإخوان في الأردن منحلة بموجب أحكام القانون اعتبارًا من تاريخ 16 يونيو 1953، بسبب عدم توفيق أوضاعها بموجب أحكام القانون.

ونقلت الصحيفة عن نص قرار المحكمة الذي تم إعلانه اليوم بعد صدوره الشهر الماضي أن جمعية الإخوان التي تأسست عام 1946 تعتبر منحلة حكمًا من تاريخ 16 يونيو 1953، تطبيقًا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1953.

وبحسب الصحيفة، كانت السلطات الأردنية قد قامت في مارس 2016 بإغلاق مقر جمعية الإخوان في العاصمة عمان والمحافظات الأردنية بالشمع الأحمر، واعتبرت أن الجمعية غير قانونية لأنها لم تحصل على ترخيص جديد بمقتضى قانون الأحزاب والجمعيات الصادر في 2014.

وتوترت العلاقة بين الحكومة الأردنية وجمعية الإخوان بعد منح السلطات الأردنية ترخيصًا لجمعية حملت اسم "الإخوان المسلمين" في مارس 2015، وضمت في صفوفها أعضاء مفصولين من التنظيم الأم.

ووفقًا لقرار محكمة التمييز، فإن الجمعية الجديدة المرخصة في 2015 ليست خلفًا قانونيًا لجمعية الإخوان المنحلة، لأن الأخيرة وجودها والعدم سواء في نظر القانون منذ عام 1953.