احتياطي النقد الأجنبي يفقد 1.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي

قال البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.613 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وهو مستوى متدني لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد الخارجية لمدة ثلاثة شهور التي تصل إلى 5 مليارات دولار شهريا.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الاحتياطى النقدى لا يغطى سوى 3 شهور فقط من واردات مصر، لأن فاتورة الواردات كل شهر 5 مليارات دولار، وبالتالى هناك مشكلة كبيرة تواجهها الحكومة، وهى من أهم المشكلات الضاغطة.

وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل انخفاض احتياطي النقد إلى سداد الحكومة المصرية لأقساط وفوائد الديون الخارجية بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية والتى بلغت 619 مليون دولار.

وأشار إلي أن الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على احتياطي النقد الأجنبي والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة نتيجة تردى الأوضاع الأمنية وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف: أن تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية وتوقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة و الي الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا.