EN 
كل يوم نسمع عن اتجاهات مقلقة للجماعة الصحفية، والمتابعين للصحافة الورقية والإلكترونية، بسبب ما تعانيه الورقية والإلكترونية، وبالذات الورقية طبعا، ومنها تحديات التكاليف المالية لعملية الطباعة وتعقيدات عملية التوزيع، وميول القراء التى تنزع للسوشيال ميديا أكثر من الورقية والإلكترونية الآن.
ومن هذا المنطلق قررت أن أستعرض معكم خطتى لإنقاذ الصحافة الورقية والإلكترونية ، والتى كنت طرحتها منذ ثلاثة اعوام، عندما خضت تجربة الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين المصريين، وحققت فيها المركز الثالث، لأصغر مرشح على هذا المنصب.
المهم الآن الخطة، والتى سبق أن سجلتها في الملكية الفكرية، وطورتها مرة أخرى، مع مستجدات الأوضاع.. والخطة تتلخص بعبارات سلسة في الاستفادة من الإيرادات المالية التى تحققها محركات البحث والشركات الكبرى المسيطرة على السوشيال ميديا، ومنها على سبيل ذكر الأمثلة وليس الحصر، التويتر والفيس بوك والجوجال نيوز واللينكد إن والبي بي إم والويشات والواتس آب والفايبر واليوتيوب والداى لموشين وغيرها طبعا.
والفكرة أنه من أهم المنابع التى تحقق مردود ومشاهدة، وبالتالى إعلانات وإيرادات، هو المعلومة من الخبر والصورة والفيديو، وهذا أغلبه موجود لدي الصحافة والإعلام.
أي أن كل محركات البحث والمسيطرات على السوشيال ميديا، لن يكون لها أية قيمة، بصورة كبيرة، بدون منتجاتنا الصحفية والإعلامية، في الغالب.
ولقد فطن البعض لذلك في الخارج، كعادتهم يسبقوننا دائما بخطوات، وتمت مناقشة هذه القضية في عدة مؤتمرات لرؤساء التحرير العالميين، وكان هناك تجاوب مع الفكرة، والتى طورتها ومصرتها، خاصة بعد تحقيق مكاسب هائلة منها، في عدة دول .
وتعتمد الفكرة في تفاصيلها على الحصول على نسبة من الإيرادات، التى تحققها محركات البحث ومسيطرات السوشيال ميديا، لأنها ستتأثر بشكل أو آخر، لو قاطعتها الصحافة والإعلام في مصر، مثلا، ومن الممكن أن نمد التعاون للمجال العربي والإفريقي للحصول على أكبر فائدة، وتوزع هذه النسب وفق معايير المشاهدة والزيارات لكل موقع أو ما شابه.. والأمر في حاجة لتشريعات قانونية بالتأكيد.
وبالطبع هذا الملف المعقد، يحتاج لقرار سيادى وإرادة سياسية لتحقيق هذا الحلم الذي ينقل الصحفي والإعلامي المصري لمصاف أخرى، حيث يعود راتبه لقائمة الأفضل راتبا، وستكون لديه الفرصة لتطوير أدواته المهنية والفكرية ليكون محتواه تنافسي على المستوى العالمى، وبالتالى سابق للمواطن، الذي للأسف أصبح في أغلب الأحيان سابق للبعض بما يسمى صحافة المواطن.. والتى خلقت ظاهرة مثل اليوتيوبرز الذين يتقاضون أموالا كثيرة من جوجال شهريا بسبب ما يقدمونه من منتج، فما بالك بمؤسسات صحفية وإعلامية، لا تستطيع الحصول على حقوقها، إلا من خلال صفحة موثقة أو قناة معلنة، أى كأى يوتيوبر عادى!
وبالطبع لن تظهر محركات البحث ومسيطرات السوشيال ميديا معارضة كبيرة لمطالبنا، خاصة لو كانت هناك إرادة حقيقية وتكتل وراء هذا الهدف من الإعلاميين والصحفيين المصريين، من خلال المجلس الأعلى للإعلام، وأميل لتوسيع النطاق للعربي والإفريقى.
ولو ظهر أي رد فعل سلبي حيال مطالبنا من محركات البحث العالمية ومسيطرات السوشيال ميديا، بمنتهى البساطة نواجههم ببعض التهديد بالمقاطعة، وسيكونون هم الخاسرين، وخسارتهم ستحسب باللحظة، وليس الساعة أو اليوم، خاصة أن هناك مئات الملايين، بل لن أبالغ لو قلت مليارات.
أتمنى أن يكون هناك تفهم لهذه الفكرة، لأنها تحقق رواجا هائلا للصحافتين الورقية والإلكترونية، المهددتين معا من السوشيال ميديا، لكن هناك ملاحظة أخرى، يجب أن نلاحق الزمن، خاصة أن هناك مؤشرات تثبت أن ميول المتابعين السلبية تزيد تجاه السوشيال ميديا، وبالتالى سنخسر كثيرا من شريحة المهتمين، خاصة أن المصدر الأساسي للخبر الآن هو السوشيال ميديا، وليست الصحافة الورقية والإلكترونية، وبالطبع تحاول الصحافة الإلكترونية مجاراة ذلك من خلال البانرز وصفحات المواقع على السوشيال والقنوات على اليوتيوب، لكن كل هذا مهدد، وفي خطتى الحل.
ولمن يهتم، لدى خطة كاملة تفصيلية.
