هل يُسقط البرلمان عضوية النائب صلاح عيسى بعد حبسه في قضية رشوة..التشريعية تجيب

قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،إنه بعد ثبوت التهم الموجهة للنائب صلاح عيسى بشأن تلقيه رشوة 2 مليون جنيه، فإن لجنة القيم ستتحرك لاتخاذ إجراءات احترازية ضده.

وتابع اللجنة التشريعية خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن هناك فرقا بين التحقيقات والمحاكمة،التحقيقات لا تعنى إسقاط عضوية النائب بعد رفع الحصانة عنه، ولكن صدور حكم لـ شبه جنائية ومخلة بالشرف تعني إسقاط عضوية النائب.

وتابع: فى حالة إخطار رئيس مجلس النواب من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

جدير بالذكر أن المادة (6) من قانون مجلس النواب تنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان مجلس النواب وافق أمس برئاسة د. علي عبد العال علي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وقررت النيابة العامة حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بتلقي رشوة 2 مليون جنيه.

وجاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إنه باستجواب المتهمين رمضان اسماعيل البسطويسي، و فايق جرجس أقرا بما نسب إليهما من اتهام تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة سهر الجوهري مقابل انهاء اجراءات تراخيص بناء كيانات على قطعة الأرض مملوكة لها بنطاق حي شرق محافظة الإسكندرية، ووقوفهما منها على عرقلة النائب صلاح عيسى لاجراءات استصدار التراخيص محل طلبها دون الوقوف على السبب فسعيا للتواصل معه إلى ان تمكن المدعو مجدي جمع المعروف عنه قربه من عضو مجلس النواب فوعدهم بالتواصل معه وعودة الاتصال به .

وقام الأخير بالتواصل معهم وطلب 300 ألف جنيه لعدم عرقلة إصدار التراخيص دون تدخله في تسهيل انهائها إلا أن المتهمين طلبا منه مساعدتهما في إصدار التراخيص بصفته عضوا في المجلس التنفيذي المختص باصداره وانه له نفوذه الأمر الذي تولى المدعو مجدي ايصاله لعضو مجلس النواب وعاود الاتصال بهما ونقل طلب عضو مجلس النواب مليون جنيه مقابل إبداء رأيه بالموافقة الأمر الذي لاقى قبولا لدى المتهمين وقاما بتقديم المليون جنيه على دفعات للمدعو مجدي لايصالها لعضو مجلس النواب وقام باصطحاب أحد المتهمين لمكتب عضو مجلس النواب لإيصال إحدى الدفعات والتي تقدر بـ 150 ألف جنيه ولكن استشاط عضو مجلس النواب غضبا لقلة الدفعة.

كما أن المدعو مجدي أبلغ مقدمي الرشوة أن عضو مجلس النواب طلب زيادة مبلغ الرشوة لـ2 مليون جنيه بعد أن وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إصدار الرخصة بعد ضغوطات من النائب صلاح عيسى كما أنه طلب لقاء أحد مقدمي الرشوة بمفرده وقال له ان المبلغ الذي تلقاه منهم مليون ومائتا ألف ولابد من استكمالهم مبلغ الـ2 مليون جنيه.

ثبت للنيابة العامة من الاستماع التسجيلات الخاصة بمعرفة المتهم رمضان اسماعيل محمد البسطويسي رصد محادثات هاتفية بينه وبين شخص يدعى مجدى وآخر يعي صلاح تضمنت توسط الأول في تقديم مبالغ مالية للثاني نظير توسطه لدي محافظ الإسكندرية لإنهاء اجراءات ترخيص مقابر مقدم منه وبالاستعلام عن طرفي المحادثات مع المتهم رمضان إسماعيل محمد تبين أن الأول/ مجدي إبراهيم والثاني صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الاسكندرية.

وحيث إن الواقعة على نحو ما تقدم وفق صحيح القانون قبل السيد صلاح عيسى عضو مجلس النواب .. الجنايات بالمادتين ۱۰۳، ۰۹امكررا من قانون العقوبات وذلك اخذا بما أسفر عنه استجواب المتهمين سهر إبراهيم خليل ورمضان اسماعيل من البسطويسي ولطفي فايق جرجس سيداروس وكذا ما اسفر عنه استماع النيابة العامة للتسجلات محل تنفيذ الاذن الصادر منها، الأمر الذي يستوجب تحقيق الرائعة.

باستجواب المتهمة سهر إبراهيم خليل علي الجوهري اقرت بما نسب اليها من اتهام واضافت بوقوفها من المتهم رمضان إسماعيل البسطويسي على طلب المدعو «صلاح عيسى - عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية - مبلغ ۲ مليون جنيه أخذ منها عدة دفعات لم تقف على قيمتها. على سبيل الرشوة . مقابل إبداء رأيه بالموافقة على الطلب المقدم منه بالتبرع بجزء من قطعة ارض مملوكه له لمحافظة الاسكندرية وتخصص باقي مساحتها كجنانات، وكذا استعمال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات استصدار القرار بالموافقة على الطلب المنوه عنه سلفا، فضلا عن توسطة في اخذ وحيد رضوان - رئيس حي شرق الإسكندرية مبلغ ۳۰۰ الف جنيه . على سبيل الرشوة . مقابل عدم اتخاذ الأخير لأي إجراءات من الحي رئاسته تعرقل إنهاء ترخيص تلك الجبانات.