نتيجة انتحار 20 موظفا.. صدور الحكم على أورانج الفرنسية بسبب البلطجة

انتهت محاكمة تاريخية ضد شركة الاتصالات «أورانج» والمعروفة سابقًا باسم «فرانس تيليكوم» وذلك بتهمة "المضايقات الأخلاقية" التي أدت إلى موجة من حالات الانتحار في عام 2000، حيث أدرج الادعاء قضايا 19 حالة انتحار، إلى جانب 20 آخرين زعموا أنهم عانوا كضحايا سوء المعاملة الإدارية.

طلب الادعاء الحد الأقصى للعقوبة: غرامة قدرها 75000 يورو (67000 جنيه إسترليني) لفرنسا تليكوم والسجن لمدة عام لثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين، ومن المتوقع صدور الحكم في 20 ديسمبر.

مرت فترة طويلة وشاقة استغرقت شهرين ونصف الشهر، فرضت فيها ضرائب مادية على كل من المتهمين المقدمة أدلة ضدهم، استمعت المحكمة إلى شهادة أفراد من عائلات المنتحرين، حيث تمثلت خطة إدارة الشركة في خفض حوالي 22000 وظيفة من إجمالي 130 ألف وظيفة في فرانس تيليكوم، وذلك لضمان بقاء الشركة.

مما دفع عدد كبير من الموظفين الذين "تم تسريحهم" إلى الإنتحار، منهم ريمي لوفرادو عامل في شركة فرانس تيليكوم يبلغ من العمر 56 عامًا، توفي بإشعال النار في نفسه خارج مكتبه في أبريل 2011، تقول ابنته "وفاة والدي تعني أن هدف [الإدارة] قد تحقق".

ورسالة ميشيل ديباريس الذي قتل نفسه في عام 2009، تاركًا مكتوب بخط يده قال فيه "فرانس تيليكوم هي المسؤولة عن انتحاري"، استمعت المحكمة لعلماء النفس وعلماء الاجتماع، كذلك خبراء المعاناة في أماكن العمل.

وقال الادعاء بأنه استمع لكبار المديرين الذين زعم أنهم دبروا سياسة "المضايقة الأخلاقية"، المصممة بـ"سخرية" لجعل الناس الذين لا يمكن طردهم من الشركة يلجأوون للقفز من تلقاء أنفسهم خارجها، مما ترك 3 من كبار المديرين قد يواجهون السجن، هم: الرئيس التنفيذي السابق ديدييه لومبارد، نائبه لويس بيير وينيس، والرئيس السابق للموارد البشرية أوليفييه باربيرو، وكذلك 4 مدراء تنفيذيين آخرين في قفص الاتهام.

في منتصف عام 2000، كانت فرنسا تليكوم في خضم التغيير الاقتصادي والثقافي الهائل وفقًا للبي بي سي، حيث تمت خصخصتها من قبل الحكومة، مما دفعها للتكيف مع حداثة المنافسة وكذلك سرعة مذهلة للتغير التكنولوجي.

لكن الموظفين الذين تم توظيفهم في الثمانينيات والتسعينيات، والذين كانوا يتوقعون الحصول على وظيفة طويلة في عمل حكومي من احتكار الدولة، وجدوا أنفسهم يكافحون في عالم جديد من مراكز الاتصال والتحكم في التكاليف.