ارتكاب أفعال مخلة.. غلق المحلات العامة والتجارية في هذه الحالات

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة/ أمس /الاثنين/ برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية ، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.

وحددت المادة "29" - واصلها المادة (27) بمشروع القانون- حالات غلق المحال إداريا في الأحوال الأتية: "مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون، وإرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص".

وتضمنت الحالات التي نص عليها القانون غلق المحال العامة "إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وإذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط".

ونصت المادة "30" من مشروع القانون على أن يجوز إلغاء رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية: "إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.

وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته، وإذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي".

وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، أمس الاثنين، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.