EN 
قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب: إنه المحكمة الدستورية لم تنص على طرد الملاك من وحداتهم في الحكم الصادر في شهر مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لو كان ذلك صحيحًا لما قامت المحكمة الدستورية بطلب إصدار تعديل تشريعي من جانب النواب.
وأضاف "الحصى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بسبب الخلافات قانونية، رأى البرلمان تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم، بشأن الوحدات غير السكنية، مؤكدًا أن البرلمان بذلك لم يخالف حكم المحكمة الدستورية لأنه لم يكن ملزمًا عليه ذلك.
وعبر عن استيائه من الانتقادات الموجهة للبرلمان بسبب عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن البرلمان كانت له ظروفه الخاصة التي منعته من إصدار القانون، وإن كان سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.
ووجه النائب محمد الحصي رسالته للملاك، بشأن استرداد وحداتهم بعد عد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، للأغراض غير السكنية، وبالتالي نفاذ حكم المحكمة الدستورية، بالتأكيد على أن مشكلتهم الآن ليست في يد البرلمان، وإنما هي مشكلة قانونية خالصة.
وتابع: الحديث عن استرداد الوحدات بقانون الإيجار القديم، دون إصدار تعديل من البرلمان صعب، لكن في النهاية من حق الملاك رفع دعوى قضائية وللمحكمة المختصة إصدار ما تراه قانونيًا.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".
وقدم البرلمان تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلاف تحت القبة، حول المخاطبين بتعديلات القانون، حيث رأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية غلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن"، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.
