تأجيل دعوى إلزام شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحها السنوية لجلسة 23 فبراير الجارى

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل أنحاء العالم لجلسة 23 فبراير الجارى لتقديم المستندات والمذكرات من الحكومة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام اصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.

ودعت إلى اتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من الأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.