أكاذيب جمعيات البيزنس الحقوقية

هذا ما تضمنه تقرير كاذب صادر منذ ساعات عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعنوان "كابوس التعذيب فى مصر", عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب, وقدمت المفوضية المصرية فيه تحليلًا للإشكاليات التى تواجه ضحايا التعذيب فى التماس سبل الإنصاف المختلفة, والوصول للعدالة كما تدعى.
وفور صدور التقرير المليء بالطبع بالأكاذيب والاتهامات المبهمة بدون أسانيد, وبدون ذكر حالات معينة تعرضت للتعذيب تلقفته المواقع الشيطانية, وباتت تتغنى به, وتشيره على المواقع العالمية, تتاجر وتتكسب من نشره, مثلما تتكسب المنظمات الحقوقية التى تعمل فى الظاهر فى مجالات حقوق الإنسان, بينما فى الواقع العملى هى منظمات عميلة لجهات أجنبية, تتاجر بالأكاذيب من أجل حفنة دولارات تنتفخ بها أرصدتها, وكان يشغلنى منذ سنوات عمل تلك المنظمات والجمعيات التى تدعى أنها تعمل فى مجال حقوق الإنسان, وتُعد تقاريرها عن معظم القضايا فى مصر , وكان يدور فى ذهنى تساؤل عن خطوات ما بعد إعداد التقارير, وأين تذهب ؟ ولماذا تُرسل التقارير لإدارات المنظمات فى الخارج ؟
وتذكرت القضية الفضيحة عن تمويل تلك الجمعيات من الخارج لإعداد تقارير تستخدمها ضد أمن واستقرار مصر ..
بالطبع هي منظمات وجمعيات تتبع جهات غير قانونية فى تعاملها, وتتجاهل أن المادة 52 من الدستور المصرى الجديد حظرت التعذيب واعتبرته جريمة لا تسقط بالتقادم, وأن القانون المصرى يُحاسب من تسول له نفسه إهدار كرامة آى متهم, وأن هناك عقوبات أصدرها القضاء المصرى بشأن حالات فردية قام بها أحد الضباط الصغار الذين تجاوزوا فى حق أحد المتهمين فى السجون , وتمت محاكمته دون تمييز , اتهم التقرير الكاذب مصر بالإساءة لحقوق الإنسان, وتناسوا أن هناك تسعة من خيرة ضباط الشرطة كانوا فى مهمة قتالية ضد بعض العناصر الإجرامية فى المحلة الكبرى, وأثناء المهمة حدث إطلاق دفعات من الطلقات على القوات التى بادلتهم القذف, فاصيبت أسرة كانت تمر بسيارتها فى نفس المكان, وتوفت الأسرة وأحيل الضباط للمحاكمة, التى قضت بالسجن المشدد بشأنهم سبع سنوات, رغم تقديم تصالح مع الورثة ودفع الفدية المقررة, و بلغت مليون جنيه, وتم تقديم مستندات التصالح وسداد الفدية للقضاء , ولكن القاضى رفض وأكد الحكم . والتساؤل هنا من الذى قدم الضباط للمحاكمة ؟ بالتأكيد جهاز الشرطة الذى صاغ الأوراق وقدمهم للمحاكمة, إذا فلا تستر على ضابط شرطة أو فساد فى السجون , ولكن مثل تلك الحالات لا تذكرها المنظمات والجمعيات الحقوقية المُغرضة ؛ لأنها لن تتكسب من ورائها, فالغرض الرئيسى هو إعداد تقارير مسيئة للأوضاع فى مصر, وتقديمها لجهات أجنبية تضع خطط تشوية الأوضاع, وتحاول إثارة الرأى العام العالمى وبالتالى ضرب حالة الاستقرار وتهديد الاقتصاد والاستثمار من جراء حالة الخوف التى يحاولون ذرعها فى المستثمر الأجنبى, وكنت أتمنى أن تنتفض الهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها الزميل "ضياء رشوان" نقيب الصحفيين فى الرد على تلك الأكاذيب التى تضمنها التقرير ليس دفاعًا عن أشخاص أو وزارات بقدر ما هو دفاع عن سمعة مصر , وبث روح الآمان للمستثمر الأجنبى بدحض تلك الأكاذيب, ودومًا كانت ترسل لى "د.نعايم سعد زغلول" مدير الإعلام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقرير إسبوعى يتضمن الشائعات التى تطلقها الصفحات الإخوانية, وكذلك الجمعيات الحقوقية المشبوهة, ويتضمن الرد على الأكاذيب لتوضيح الرؤية أمام الرأى العام, ولازلت أنتظر قيام الجهتين بالرد على التقرير المملوء بالأكاذيب, والذى لا يحدد حالة بعينها فى السجون كما يدعون, فالبرهان هو الذى يؤكد الحدث ويدعمه, بأن يذكر إسم حالة تعرضت للتعذيب داخل السجون, ولكن تقارير جمعيات ومنظمات البيزنس الحقوقية لا تعترف بذلك, وتطلق أكاذيب عامة, وفى نفس الوقت تتغاضى تلك الجمعيات الحقوقية عن إصدار بيانات إدانة عما هو أقسى من التعذيب, وهى تلك العمليات الإرهابية التى تحدث لخيرة أجناد الأرض وتؤدى لحرمان أسرة من الإبتسامة, والأمان بفقد عائلها, فلم نسمع عن إدانة واحدة منهم للعمليات الإرهابية التى تنال من أرواح طاهرة تحمى أمن مصر وآخرها ما حدث فى عملية معهد الأورام, لو كانت مصر لا تحترم حقوق الإنسان لأسرعت بتنفيذ الإعدام فى الإرهابيين الحقيقيين الذين يقطنون السجون ولكن من منطلق ضمان نيل كافة المراحل القضائية فى المحاكمات, وبرغم قيام بعض المحامين بالمراوغة لمد أجل القضايا إلا أن القضاء المصرى وخلفه القيادة السياسية تراعى ضمان حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون, وأذكر أن القيادى الإخوانى "محمد البلتاجى" الإرهابى صاحب مقولة "ليعلم الجميع أن ما يحدث فى سيناء لن يتوقف ما لم يعود مرسى للحكم", والتى أشعلت جرائم الإرهاب تجاه ضباطنا فى سيناء, قال أثناء محاكمته أنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسى المباشر, ولست أدرى أكانت أمنية له أم مجرد إطلاق أكاذيب, وبرغم صعوبة التصديق وإستحالته إلا أن قاضى التحقيق إهتم وأحاله للطب الشرعى الذى نفى حدوث شئ له, وأيضًا علمتُ حينها بأن جهات سيادية قامت بالتحقيق الداخلى فى أكاذيبه, ولم يثبت شئ. هم إذَا يحاولون تشويه الأوضاع فى مصر؛ لتأليب الرأى العام, وأذكر الرد القوى الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسى على نظيره الفرنسى "إيمانويل ماكرون" أثناء زيارته الأخيرة لمصر, والتى طالب فيها مصر بإحترام حقوق الإنسان, وبلباقة الرئيس أعطاه درسًا فى الأدب ولياقة الحوار بأن أكد على أن مصر تحترم, وتؤكد على حقوق واحترام أدمية الإنسان, ولا تنتظر توجيهات بهذا الخصوص من أحد, ولا تتدخل فى الشئون الداخلية لآى دولة,
إذا . لماذا مصر ؟ ولماذا لا تتحدث عن معتقلات "جوانتنامو" أو ما يحدث للفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ؟ ولماذا لا تذكر عن فرنسا قيامها باعتقال وتعذيب أكثر من ٤٥ مشتبه به , أثناء العملية الإرهابية الأخيرة لكشف مدى علاقاتهم بالانفجارات. لماذا مصر بالذات؟ لأن مصر بدأت تستعيد عافيتها وأمانها وريادتها ونفوذها للمنطقة, وباءت محاولات إضعافها بالفشل, وأصبح اقتصادها أحد أهم اقتصاديات المنطقة ودخوله منطقة الأمان لأى استثمار أجنبى .
أتمنى أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بدورها المعتاد, وكذلك الصديقة العزيزة د . نعايم سعد زغلول مدير عام الإعلام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالرد على أكاذيب المنظمة والتواصل مع الصحف والوكالات العالمية؛ لتوضيح الحقيقة ليس دفاعًا عن أحد, ولكن دفاعًا عن سمعة وطن يضمنا, وأرض نعشقها, ورجال يحموننا, ولابد أن نرد لهم الجميل ونساندهم فى الحق.