بتهمة إهدار المال العام.. إحالة مدير تعليم المنيا الأسبق و8 مسئولين للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية مدير مديرية تعليم المنيا الأسبق و8 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت التحقيقات أن "ر.ح - رئيس قسم المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا"، و"أ.م. - مختص المشتريات"، وج.ف. ، مدير عام المخازن وط.ع. مدير المخازن قاموا بإتمام العمل في إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية وفقًا لمقايسة لم يتم تحديد من قام بإعدادها ورغم عدم تضمينها مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين أن ع.ع. مراجع الحسابات وع.ص. وكيل الحسابات وم. ع. مدير الحسابات بمديرية تعليم المنيا لم يقوموا بإعادة العرض على مدير الحسابات بالمديرية بأن صرف الدفعة المقدمة تحت الحسابا للشركة المنفذة "شركة الفتح للإستثمارات" بقيمة مليون و 59 الف جنيه دون وجود خطاب معتمد من الشركة بالمخالفة للقانون، ووافق على صرف مبالغ مالية للشركة المنفذة دون قيام الشركة بسداد التأمين النهائي.

وجاء بأوراق القضية أن ط.ع. مدير المخازن لم يقم بإعادة طرح عملية التدريب لتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الزراعية بناء على تعليمات المحافظ حيث تأخر 76 يومًا في تنفيذ تأشيرته، ولم يضع قيمة مبلغ التأمين للعملية في الحدود المقررة قانونًا، وأهمل متابعة لجنة إعداد كراسة الشروط.

ووقع أ.م. مهندس معماري بهيئة الأبنية التعليمية على المستخلص الرابع للشركة بمتابعة كافة الأعمال المدنية فقط، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للشركة دون وجه حق.

كما تبين أن م.م. مدير مديرية تعليم المنيا إعتمد قبل إحالته للمعاش البروتوكول المبرم بين المديرية وشركة الفتح للإستثمارات رغم وجود نص به ينص على تحمل المديرية عبء ضريبة المبيعات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما أدى إلى تحمل جهة عمله 113 الف جنيه، ولم يحرر عقد للعملية رغم ان قيمتها تزيد عن 50 ألف جنيه.

وخالف المحال بنود البروتوكول الذي ينص على قيام الأبنية التعليمية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ الأعمال، ما ترتب عليه سداد مبالغ مالية في المستخلصات عن أعمال كهربائية وميكانيكية دون مراجعتها من مهندس مختص، وأتفق بالأمر المباشر مع الشركة دون الإسترشاد بعروض أسعار، وأهدر اكثر من 600 ألف جنيه.