بعد قرار سويسرا باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين.. ماذا فعلت تل أبيب؟

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل أول خطوة من تل أبيب بعد قرار سويسرا باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب.

ويزور وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سويسرا برفقة وفد من الخبراء القانونيين ليبحث مع مسؤولين سويسريين ما يتعلق بالقانون السويسري الذي يسمح باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين وإخضاعهم للتحقيق في أعقاب دعاوى في المحاكم تتهمهم بارتكاب جرائم حرب.

والتقى كاتس، مع وزير الخارجية السويسري، إجناتسيو كاسيس، في مدينة لوتسيرن، ويتوقع أن يلتقي مع الرئيس السويسري، أولي ماورر.

وقالت "يديعوت أحرونوت" العبرية إن كاتس سيبلغ المسؤولين السويسريين بأن "دولة إسرائيل لن تقبل بوضع يشكك فيه أحد ما بحقها في الدفاع عن النفس مقابل تهديدات الإرهاب المتطرف الذي يمثل أمامها، ويهدد باتخاذ إجراءات ضد زعماء وعسكريين إسرائيليين في الماضي والحاضر.

وتهدف زيارة كاتس إلى تمكين طاقم خبراء قانونيين إسرائيليين رفيع المستوى من عقد اجتماعات أخرى مع نظرائهم السويسريين، من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة في هذه القضية مع الحكومة السويسرية وضمان زيارات هادئة لشخصيات إسرائيلية في هذه الدولة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، ألغى في اللحظة الأخيرة زيارة عمل إلى سويسرا على خلفية هذا القانون حيث يتهم أولمرت بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خلال العدوان على غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009.

وألغى أولمرت زيارته إلى سويسرا في أعقاب إنذار من جانب المدعي العام السويسري، بأن أولمرت سيعتقل خلال زيارته من أجل التحقيق معه إثر دعوى قُدمت ضده تتهمه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وأصر أولمرت على السفر إلى سويسرا، لكن بعد مشاورات أجريت بين وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليين تقرر منعه من السفر.