EN 
تراجع أرصدة الكمبيالات المخصومة للبنوك لـ 13.14 مليار جنيه في مايو
المعهد المصرفي يطالب بتوفير آليات التثقيف لدعم الحماية المالية للمستهلك
البنوك تبدأ رد قيمة شهادات حفر قناة السويس.. اليوم
تراجعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك لـ 13.14 مليار جنيه في مايو 2019 مقابل 13.821 مليار جنيه في إبريل السابق له بفارق681 مليون جنيه/ ومقارنة بـ 12.9 مليار جنيه في مارس الماضي بفرق 240 مليون جنيه.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية لغير الحكومة سجلت 11.3 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 11.7 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 12.9 مليار جنيه في مارس 2019.
ووصلت أرصدة الكمبيالات لقطاع الصناعة لـ 2.502 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 2.6 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في مارس 2019.
وبلغ كمبيالات قطاع الخدمات لـ527 مليون جنيه مقابل 483 مليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 528 مليون جنيه في مارس 2019 .
كما أكد المعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، أنه ينبغي قيام الجهات الرقابية بتعزيز عمليات التثقيف و الوعي المالي لمفهوم الحماية المالية للمستهلك، بحيث يمكن عملاء البنوك الوصول بسهولة للمعلومات المتعلقة بحقوقه وواجباته.
واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه ينبغي العمل بشكل واسع من خلال القنوات المتنوعة والمناسبة علي تعزيز مفهوم الوعي وتطبيقه في كل المراحل وبخاصة المبكرة منها، وخصوصا حماية أصول المستهلك من الاحتيال وسوء الاستخدام وتشمل ودائع ومدخرات المستهلكين من الاختلاس والاحتيال وإساءة استخدامها.
كما شدد التقرير علي ضرورة العمل بحماية بيانات المستهلك الشخصية و وضع آليات رقابية خاصة في ذلك المجال، مع إدارة ومعالجة الشكاوي من خلال السلطات القضائية و تضمين الحصول علي آليات توفر المعالجة المطلوبة بسهولة للشكاوي وبسعر معقول ومناسب ويضمن الفاعلية و لا يسبب أي تأخير أو أعباء عليه.
وأشار التقرير الي ضرورة توفير عناصر المنافسة من خلال تشجيع الأسواق الوطنية والدولية علي التنافسية وتوفير المزيد من الخدمات المالية و مناخ تنافسي بين البنوك والمؤسسات المالية لتقديم منتجات تعزز الابتكار والحفاظ علي الخدمات ذات الجودة العالية.
وتبدأ 4 بنوك حكومية "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس" اليوم الأربعاء، في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس خلال سبتمبر المقبل، نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات والمحددة بـ5 سنوات بفائدة 12.5% لفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها.
ونجح الجهاز المصرفي منذ 5 سنوات وتحديدا في 4 سبتمبر 2014 في تلبية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر قناة السويس الجديدة واستطاع خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط من المواطنين من غير المتعاملين مع البنوك.
ووفقا لمصادر مصرفية لـ"صدى البلد" فإن الـ4 بنوك المصدرة لتلك الشهادات التزمت خلال الـ5 سنوات الماضية؛ بصرف عوائد الاكتتابات الشهادات للعملاء عبر حساباتهم المصرفية بصورة دورية كل 3 أشهر بواقع 4 مرات على مستوى السنة الواحدة، إذ تم احتساب العوائد بواقع 20 مرة طوال الـ5 سنوات اللاحقة على عمليات الاكتتاب للشهادات من فئات الـ1000 جنيه ومضاعفاتها، إلا أن فئتي 10 و 100 جنيه، سيتم صرف العوائد بعد مرور الـ 5 سنوات بواقع مرة واحدة للعائد.
وأضافت المصادر أن كلا من وزارة المالية وهيئة قناة السويس، هما الجهتان الضامنتان لقيمة وعوائد تلك الشهادات وتلتزمان برد قيمة الشهادات للعملاء المكتتبين.
واحتل البنك الأهلي المركز الأول في حصيلة شهادات قناة السويس ، يليه بنك مصر ثم القاهرة فـ قناة السويس.
ووفقا لتقارير صادرة من البنك المركزي المصري فإن 82% من حصيلة الشهادات للأفراد مقابل 18% من المؤسسات، كأن أبرزها قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه.
وبلغت حصيلة الأموال المكتتب فيها من خارج الجهاز المصرفي نحو 27 مليار جنيه، إضافة إلى 1.5 مليار دولار كانت في صورة تحويلات إلي الجنيه، إضافة إلى طلبات شراء الشهادات من فئة الـ10 جنيهات بواقع 1.1 مليون طلب شراء، و150 ألف طلب لفئة الـ100 جنيه، والبقية لفئة الـ 1000 جنيه ومضاعفاته.
