EN
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن يقينه بقدرة بلاده على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مرجعا إياها إلى تراكمات امتدت 30 سنة والاعتماد على سياسة الاقتصاد الريعي.
وقال الرئيس اللبناني -في تصريحات له اليوم، الأربعاء، خلال لقاءات عقدها مع عدد من الوفود- إن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية سيتم اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي بصورة جذرية، وتستهدف الحد من التضخم الوظيفي والمساعدات غير المنتجة والمخصصات المالية غير المبررة وغيرها.
وأضاف أن العمل قائم لخفض العجز في فاتورة الطاقة (العجز في قطاع الكهرباء)، فضلا عن بدء الاستعدادات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية أواخر العام الجاري.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
