أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في بناء دولة حديثة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية ووجود دين عام؛ كان أمرًا محسوبًا ومُدرجًا ضمن خطط الإصلاح منذ البداية.
مشروعات التنمية الشاملة
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة كانت تدرك أن تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة يتطلب أعباءً مالية، إلا أن هذه الأعباء تم التعامل معها برؤية واضحة.
وتساءل: «هل المواطن هيشعر بثمار التنمية؟»، داعيًا في الوقت ذاته إلى مقارنة أوضاع الدولة في عام 2014 بما آلت إليه اليوم من تطور في البنية التحتية والخدمات.
وأشار مدبولي إلى أن الفارق بين شكل الدولة آنذاك وما وصلت إليه حاليًا يعكس حجم الإنجاز والمردود الحقيقي لما تم إنفاقه على التنمية، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن نسبة الدين كانت تمثل عبئًا كبيرًا قبل عامين، إلا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو خفض الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عامًا، منذ أن تم الحديث لأول مرة عن الدين الخارجي.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
شدد مدبولي في ختام تصريحاته على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والتنموي، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وجني ثمار التنمية على المدى القريب والمتوسط.

