إجهاض بعد علاقة غير شرعية.. تفاصيل قضية الصحفية المغربية ابنة شقيق خليفة القرضاوي

تمثل الصحفية المغربية هاجر الريسوني اليوم الاثنين، أمام القضاء في قضية أثارت جدلا كبيرا في المملكة حيث وجهت النيابة العامة إلى الصحفية التي تعمل بجريدة "أخبار اليوم" تهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج".

وهاجر هي ابنة شقيق أحمد الريسوني رئيس الاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين الذي يعتبر خليفة يوسف القرضاوي، حيث أوقفت الصحفية في 31 أغسطس عند خروجها من عيادة في الرباط، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

ووضعت الريسوني، التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزف داخلي، قيد الاعتقال وأوقفت السلطات المغربية خطيبها والطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة، وكان الخطيبان يعتزمان إحياء حفل الزواج في منتصف الشهر الجاري.

ودافع أحمد الريسوني عن ابنة أخيه، قائلا إنه كان يعتزم حضور زفافها في 14 من سبتمبر الحالي في المغرب، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجه الريسوني عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين في حال إدانتها، حيث يجرم القانون المغربي الإجهاض بصرامة، ويعاقب عليه بالسجن والغرامة، إلا في حالات ما إذا كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر، أو كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو زنا المحارم، وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.

وبشأن اتهام السلطات بأنها اعتقلت هاجر لأنها صحفية، نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ذلك الأمر، مؤكدا أن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليست له أي علاقة بمهنتها، وحدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية تمارس الإجهاض كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية".

من جانبها، تنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.

ونددت الصحافية بـ"اتهامات مفبركة" و"قضية سياسية" على صلة بمقالات نشرتها أخيرا عن معتقلي "الحراك" في شمال المغرب، بحسب قريبين منها.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا "يفيد بوقوع إجهاض"، موضحة في بيان أن اعتقال هاجر الريسوني تم "بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت إليها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض".