سيناريوهات متوقعة.. الحكومة البريطانية تصدر وثيقة تكشف خطورة بريكست دون اتفاق

أصدرت الحكومة البريطانية وثيقة من 6 صفحات وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، محذرة فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية.

وأوضحت الوثيقة أن الخروج بدون اتفاق ينطوي كذلك على مخاطر حدوث اضطراب مجتمعي مع "خروج مظاهرات ومظاهرات مضادة في أنحاء المملكة المتحدة، بشكل يمكن أن يستنزف قدرًا كبيرًا من موارد الشرطة"؛ موضحة أنه "ربما يكون هناك أيضا تصاعد في الفوضى العامة والتوترات المجتمعية".

وتنبثق هذه الوثيقة من خطة خروج بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، والتي يطلق عليها اسم "عملية يلو هامر" ، ونشرت يوم الأربعاء، بعد أن صوت المشرعون لإعلانها على الملأ.

وتضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لعدد من السيناريوهات للشركات والمستهلكين في حالة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون اتفاق؛ وجاء فيها أنه قد يكون هناك تأخير لمدة أيام للشاحنات، حيث يمكن أن تصطف في طوابير عند الحدود، مع انخفاض حركة المرور عبر القنوات المتقاطعة بنسبة تتراوح بين 40 و60% خلال يوم واحد.

وقالت إن إمدادات الأدوية ستكون "عرضة بشكل خاص للتأخير الشديد"، مضيفة أن توافر بعض الأطعمة الطازجة سيقل كذلك.

وعلاوة على ذلك، فهناك فرصة لارتفاع "كبير" في أسعار الكهرباء، وأن الفئات ذات الدخل المنخفض ستتأثر بشكل غير متناسب بأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.

وتشير الوثيقة إلى أن المسافرين البريطانيين ربما يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة، مما يؤدي إلى طوابير طويلة عند الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والموانئ والمعابر الحدودية.

وفي وقت سابق، قال تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.

وأضاف التقرير: "دراسة الأونكتاد تشير إلى أن خروج بريطانيا دون اتفاق سيسفر عن خسائر للصادرات البريطانية لا تقل عن 16 مليار دولار، بما يعادل فقد نحو سبعة بالمائة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي."

وتابع: "هذه الخسائر ستزداد بدرجة أكبر بكثير بسبب إجراءات غير الرسوم والقيود الحدودية والتعطل المترتب على ذلك لشبكات الإنتاج القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".