رئيس الوزراء: برنامج جديد لدعم المصدرين..وزيادة دعمهم لـ ٦ مليارات جنيه

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على إنهاء مشكلات التشابكات المالية بين الوزارات وبعضها وعلى رأسها المالية والبترول والكهرباء.

ولفت إلى أن الحكومة كانت حريصة على حل مشكلات المعاشات والتشابكات مع المالية، كما أن هناك التزاما من الدولة لسداد كل التزاماتها المالية وهناك توجه قوي لفك التشابكات المالية في محاولة لإصلاح ما يعوق انطلاق الاقتصاد المصري.

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء لإطلاق برنامج تحفيز الصادرات المصرية: "إننا نعمل على تعميق التصنيع المحلي ونولي أهمية كبرى له"، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت خلال العام الماضي على حل مشكلات دعم الصادرات المصرية، موضحا أن هناك مشاكل منذ عشرات السنين في ذلك القطاع، واليوم نحل هذه المشكلات بقدر الإمكان وقمنا بوضع خارطة طريق ومسار لحل هذه المشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك برنامجا لدعم الصادرات المصرية، وعاني كثيرا طوال الفترة الماضية ولذلك سنبدأ في إعادة النظر لهذا البرنامج لمواكبة التطورات في مجال الصناعة، مكملا: "كما أننا نركز على كل المشاكل التي تقف أمام التصنيع المحلي ، فهناك تحديات موجودة منذ عقود من الزمن والآن نحن نعمل على حلها، ومنها في قطاع تنمية الصادرات المصرية وتم وضع برنامج لدعم المصدرين وتوقف هذا البرنامج منذ سنتين لذلك تراكم على الدولة أعباء مالية كبيرة".

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج منذ أن أطلق في عام ٢٠٠٥ لم يطرأ عليه اَي تعديل وكان يجب أن يعدل لذلك وضعنا برنامج جديد لدعم المصدرين ليس دعم مالي فقط ولكن سيكون دعم للتسويق والشحن وإنشاء المعارض وكل ما يخدم المنظومة.

وأكد مدبولي انه تم زيادة برنامج دعم الصادرات إلى ٦ مليارات جنيه في الموازنة بدلا من ٤ مليارات ،وتم الاتفاق مع رجال الأعمال لعمل متغيرات لافتا إلى أنه سيتم مراجعة البرنامج كل عام لمواكبة مستجدات هذا القطاع وأننا قمنا أيضا بتسوية المتأخرات الضريبية لبعض الشركات التي كانت لديها مستحقات ضريبية وتم مدها حتى ٢٠١٨.

وتابع مدبولي: تم الاتفاق علي سداد ١٠% من إجمالي المستحقات للمصدرين من الطلبات المصدق عليها من كافة جهات الدولة مشيرا أن كل هذه الإجراءات تعمل عل تشيجع التصنيع المحلي بالإضافة إلى دعم صغار المصدرين ونحن حريصين كل الحرص لدعم قطاع الصناعة إلى أبعد مستوى.