قال الدكتور إبراهيم مكارم، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المطالبة بتقنين جماعة الإخوان المسلمين هو حق يراد به باطل، حيث إن أعداء الجماعة يتربصون بها حتى يتم تقنينها ثم يبدأون في توجيه السهام لها باعتبار أنها جمعية خيرية يجب حلها.
وتساءل مكارم: "هل جبهة الإنقاذ الوطني جماعة مقننة قانونيا أم أنها مجرد تجمع ، فالجماعات والجمعيات في الدول تتحقق لها شخصية قانونية بمجرد وجودها وليست في حاجة إلى أن تشهر وتعلن وهذا ينطبق على جماعة الإخوان"، مشددا على أن إذا كان المقصود المراقبة على الموارد المالية فإن الجماعة مستعدة لذلك.
وشدد مكارم في مداخلته الهاتفية على قناة "التحرير"، على أنه غير مؤيد لخطوة تقنين جماعة الإخوان، واصفا الدعوة لتقنينها غير قانونية.