الإعدام السياسي.. تحرك جديد من البرلمان ضد المتطاولين على الوطن

علق كمال أحمد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بمشروع قانون لسحب الجنسية من كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس، معقبًا: "كلما كان هناك تغليظ للعقوبة كل ما أعاق تطبيقها".

وأضاف "كمال" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حرية الانتقاد مكفولة للجميع ولكن بشرط أن تكون قائمة على الإصلاح وليس فيها أي تجاوز الأدب والحدود العامة، لافتًا إلى أن وجود تغليظ في العقوبات يصعب تطبيقها على أرض الواقع فالقاضي يحكم بما يراه مناسبا على حجم الجريمة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن من الممكن إضافة عقوبات مكملة للعقوبات الأصلية الخاصة بالسب والقذف مثل العزل السياسي المعروف بالإعدام السياسي، بمعنى حرمان المجرم من التصويت وإبداء رأيه في أي شيء خاص بشئون الدولة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب فرج عامر عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون لسحب الجنسة عن كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس المقرر انطلاقه في الثالث من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون أول إجراء نيابي يقوم به خلال هذه الدورة.

وكشف النائب فرج عامر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل مشروع قانون سحب الجنسية عن المتطاولين على مصر وشعبها ورؤسائها، مشيرًا إلى أن العقوبة لن تكون فقط مقتصرة على سحب الجنسية، وإنما ستكون هناك عقوبة السجن المؤبد أيضًا.

وقال عضو مجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع قانون سحب الجنسية عن المتطاولين على مصر وشعبها ورؤسائها، يأتي بسبب متاجرة البعض بهذا الأسلوب لإشهار أنفسهم، وهو تجارة رخيصة للغاية، ومتاجرة بأعز ما يملك الإنسان.

وأضاف فرج عامر أن من يريد الانتقاد والتعبير عن وجهة نظره، له كامل الحرية، لكن في حدود الأدب واللياقة، ودون تطاول، فالتطاول على الوطن أمر لا يمكن غفرانه.