حقوقي يطالب بحذف مادة من من قانون الطفل: باب خلفي للجرائم ضد الصغار

وضح المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن مقترح إنشاء مركز لمتابعة الاطفال بعد انفصال الأب والأم، سيكون تطبيقه مُكلِّفا، ولن يلتزم به الجميع .

وأضاف رضا الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يجب أن نحمى أطفالنا عن طريق شهادات الميلاد التي تحتوي على بصمة الطفل وفصيلة الدم حتى لا يستطيع أحد أن ينسب طفل لنفسه أو يهرب به خارج البلاد .

وأشار رضا الدنبوقى إلى أنه على الجانب الآخر يجب أن يكون السفر بموافقة مكتوبة من الطرف الحاضن، حتى أعالج مشكلة الهروب بالأطفال خارج البلاد .

ونوه رضا الدنبوقىؤ إلى أن هناك مشروع قانون ستتم مناقشته فى مجلس النواب خلال أيام، ومن المنتظر أن نشارك به كـ"لجنة استماع"، وأتمنى أن تكون هناك استجابة لآرائنا كمنظمات مجتمع مدنى .

ولفت رضا الدنبوقى إلى ضرورة حذف المادة 7 من قانون الطفل والتى تكفل التأديب الشرعي، حتى لا تكون بابا خلفيا للجرائم .