صراع البيزنس عندما يؤثر على صحة الإنسان

بين الحين والآخر تتصدر الساحة الإعلامية بيانات منظمة الصحة العالمية بضرورة توقف استخدام بعض الأدوية لخطورتها علي صحة الإنسان حال استخدامها لسنوات طويلة متتالية وبالتالي تسرع معظم وزارات الصحة في الدول المختلفة بإصدار بيانات ملاحقة لبيان المنظمة العالمية بضرورة سحب هذه الأدوية من الأسواق المحلية لإعادة تحليلها والتأكد من سلامتها علي الصحة العامة.

بالتأكيد هذه الأخبار تربك المواطن البسيط وتصيبه أحيانًا بالقلق والخوف علي صحته وخصوصًا المرضي الذين تعاطوا قدر كبير من الجرعات علي سنوات طويلة ، ومن جانب آخر تربك الأطباء الذين تعودوا وصف تلك الأدوية لمرضاهم علي مدار سنوات متواصلة ويحاولون إيجاد البدائل الآمنة التي تعطي نفس المفعول دون ثبوت ضرر عليها ، كما تربك أيضًا قطاع الصيادلة وأصحاب مصانع الأدوية المنتشرة في الدول المختلفة حيث يتجه البعض لسحب المنتجات من جميع دول العالم خوفًا من الاستمرار في بيعها مما قد يعرضهم للمساءلة القانونية وخصوصًا بعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

ويبقي السؤال هل البيانات الصادرة لمنظمة الصحة العالمية نتاج تجارب معملية وبحثية أثبتت خطورة استخدام بعض المواد الخام المستخدمة في الأدوية التي تم إيقافها ببيان رسمي كمان حدث مؤخرًا عند إصدار البيان الأخير للمنظمة بضرورة التوقف عن استخدام زنتاك وراني وغيرهما من الأدوية لوجود شوائب مسرطنة في المادة الخام التي تدخل في تصنيع هذه الأدوية أم أن الصراع الدولي العالمي والذي يطلق عليه صراع مافيا الأدوية هو المسيطر علي بعض القرارات للمنظمات العالمية، فتصدر تلك البيانات لوقف بعض الأدوية لتطرح في الأسواق العالمية بدائل أخري بأسعار جديدة يستفيد منها بعض المتحكمين عالميًا في سوق الدواء العالمي؟

المشكلة الحقيقية والتي لا نغفل عنها أن هذا الصراع قائم منذ سنوات طويلة وهو الأقوي في عالم المافيا بمختلف تخصصاتها لأنه يؤثر تأثير مباشر علي الصحة العامة ولا يمكن الاستغناء عنه ما دامت الحياة، فالمرض بمختلف مسمياته من أكثر المنغصات التي تؤرق راحة الانسان، ومن العوامل الرئيسية للفناء، ويظل الصراع بينه وبين الانسان نابعًا من الحب الفطري للحياة والخوف من الموت.

وتختلف الآراء وفقا لاختلاف الدرجات العلمية والتخصصات بين مؤيد لآراء المنظمات الدولية وبين معارض لها، فبعض الأطباء يري أنه رغم البحوث الطويلة التي تجري علي الدواء قبل طرحه للاستخدام الآدمي ،قد تظهر عوارض علي مدار استخدامه الطويل لا يمكن ملاحظتها بالبحوث المعملية فيصبح بذلك قرارات المنظمات الدولية للصحة سليمة وناتجة عن محاولاتها للحفاظ علي البشرية، والبعض الآخر وخصوصًا من العاملين في قطاع الصيدلة والبحوث الدوائية يري تلك البيانات هي نتاج طبيعي للصراع الدولي لمافيا الدواء .

ويبقي دائمًا الإنسان المريض هو من يدفع الثمن ، ويحيا تحت قبضة تحكم تلك الصراعات بين القطاعات المختلفة، ويأتي دور وزارة الصحة في الدول المختلفة لحل هذا اللغز المستمر، وذلك بإنشاء الهيئات المختلفة المُشَكَّلة من مجموعة من العلماء غير العاملين في سوق الأدوية لضمان سلامة القرارات الصادرة عنهم، مع تجهيز معامل متخصصة بأعلى جودة لبحث الأدوية المختلفة في الأسواق ومتابعة ردود أفعال الأدوية مع مستخدميها لسنوات طويلة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي خطورة علي الصحة العامة.

ومن أهم ما تم إنجازه في مصر في الفترة الماضية هو صدور قانون منظم لهيئة الدواء المصري ، التي من المتوقع منها حل العديد من المشكلات في قطاع الأدوية منذ تصنيعها حتي وصولها للمريض، كذلك الحال في البحث المستمر وتحليل الأدوية المختلفة للتأكد من سلامتها، ويعتبر هذا الإنجاز من أهم ما تم إنجازه في قطاع الصحة المصرية ،وإذا تم بالفعل استخدامه بالشكل المنشود سيحقق نقلة نوعية بمصر تساعد في النجاح للوصول إلي سلامة صحة المواطنين.