رئيس الوزراء يطمئن الشعب.. مدبولي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.. والوسيط الدولي ضرورة في أزمة سد النهضة أمام التعنت والتشدد الإثيوبى

القضية حساسة وليست أغلبية ومعارضة.. والدولة مجندة للحفاظ علي حقوقنا

قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتي يكونوا علي بينة واضحة، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخري وحسن استغلالها بأقصي قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ علي حق مصر في مياه نهر النيل، موضحا أن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا فى إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين ، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلي أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي جاء فى ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة علي كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان علي مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون فيها خبيران من كل دولة من الدول الثلاث، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بأثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا.

وأكد رئيس الوزراء أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق علي إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدي لتعثر المفاوضات ليتم التوافق علي تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الإثيوبي، بشأن آليات ملء السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر الذي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أُثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمنا أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك ، قائلا:" أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي مدام أن المفاوضات لم تحسم شيئ".

وقال د. مصطفي مدبولي، إن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهناك العشرات من المشروعات التنموية التي تمت بموافقة مصر والسودان علي نهر النيل قائلا:" مصر شاركت في عشرات المشروعات التنموية للسدود علي نهر النيل ونفذت منها الكثير ومولت أيضا".

وأكد أن مصر تقوم مؤخرا في تنزانيا بعمل سد عملاق، والشركات المصرية هي التي تنفذ، مشددا علي أن مصر تعلم وتقر حقوق كل الدول من أن تسفيد من نهر النيل بما لا يجوز علي حق مصر التاريخي، وبما تقره المواثيق الدولية وحقوق دول المصب في نصيبها في المياه.

ولفت مدبولي إلي أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر، ولكن الدولة المصرية منذ 2015 تعمل علي توفير العديد من الموارد الأخري ، مؤكدا أنه يطمئن الشعب المصري وأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمون بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل قائلا:" رغم التشدد والعنت إلا أننا حريصون علي التشاور والحوار مع أثيوبيا والتفاوض.. ونحن منفتحون علي الجميع بشرط أن لا تؤثر علي حقوق مصر بهذا المجال والدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ علي حق مصر بنهر النيل".

وبشأن الموارد الأخري من جانب الدولة بشأن المياه، قال رئيس الوزراء:" منذ 2015 تم تنفيذ العديد من المشروعات علي الأرض لتأمين المياه حتي 2037، وفق خطة شاملة تم الانتهاء منها في في 2017، وشارك فيها خيرة كل العقول لإدارة موارد المياه أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية"، متابعا:" تكلفة هذه الخطة 900 مليار جنية وآلياتها هي التحول للري الحديث وترشيد كل الترع والمصارف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في تحليه المياه البحر والجوفية".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن البلاد بدأت في تنفيذ عدة مشروعات كبرى للحفاظ على المياه، وتوفير احتياجاتنا، خاصة وانتا دخلنا مرحلة الفقر المائى قائلا:" نصيب الفرد من المياه لابد أن يكون 1000 متر مكعب سنويا ونصيب المصري الآن لا يتجاوز 700 متر مكعب مما يؤكد أننا في حزام الفقر المائي".

وأضاف مدبولى في كلمته: بدأنا مشروعات بتكلفة ١١٠ مليار جنيه، وستصل الى ١٦٠ مليار جنيه لتحلية المياه وإعادة استخدامها، مشيرا الى ان وزارة الإسكان بدأت في انشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى وتحويلها الى محطات مطورة بتكلفة ٣٠ مليار جنيه، تم الانتهاء من ٩٠ في المائة منها وسيتم استكمالها مع نهاية العام المالى الحالي، موضحا ان عددهم ٦٠ محطة واغلبهم في مناطق الصعيد، وان الهدف منها هو الحفاظ على كل نقطة مياه لدينا وإعادة استخدامها.

وتابع: أيضا شرعنا فى تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، منذ ٤ سنوات، حيث كان اجمالى طاقة تحلية مياه البحر ٨٠ الف متر مكعب يوميا، وأصبحنا اليوم نصل الى اجمالى طاقة تصل الى ١٨٠ الف متر مكعب، اى تم مضاعفة المجهود، وذلك لأننا نسابق الزمن لايجاد المياه مستقبلا.

وأضاف: لدينا أيضا مشروعات مستقبلية لنستطيع مواكبة تحديات الفترة المقبلة على مستوى مياه الشرب والرراعة والرى، وفي مواجهة الزيادة السكانية "، مشيرا إلى أننا هناك مشروعات هامة أيضا، منها ما يتعلق بمعالجة مياه مصرف بحر البقر التي تبلغ ٥.٥ مليون متر مكعب، حيث تهدر ببحيرة المنزلة، ويتم انشاء محطة عملاقة لها حاليا للحفاظ عليها.

واكد أنه منذ بداية انشاء سد النهضة، ونحن امام اعيننا التحرك في كافة الطرق السياسية والفنية، ليس من اجل السد فقط، وانما لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، موجها رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة، قائلا:"الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

من جانبه رفض عبد العال مقاطعة أحد النواب لمدبولي، قائلا: "المشكلة ليست تسجيل مواقف، القضية قومية والجميع يتوافق فيها ، وتذكروا جيدًا هناك بعض الأحداث التي تمت في يوم من الأيام، سببت مشاكل حتى اليوم لجمهورية مصر العربية"، مضيفا: الموقف في غاية الحساسية وغاية الأهمية، والدولة كلها مجندة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وواصل عبد العال: لا أريد كلمة من هنا أو كلمة من هنا.

وعاد مدبولي للحديث قائلا: كل هذه المشروعات حتى نتمكن من الاستفادة بكل قطرة مياه، متابعا: منذ 3 سنوات كان إجمالي طاقة إنتاج مياه التحلية 80 ألف متر مكعب في اليوم، اليوم وبعد 3 سنوات ننتج 800 ألف متر مكعب في اليوم، وواصل: نسابق الزمن حتى يكون لدينا ما نحتاجه من المياه، للمستقبل، وليس لليوم فقط.

وتابع: نحن كدولة حريصون على وصول المياه لكل الأنشطة لكل المواطنين المصريين، مع مراعاة المستقبل والزيادة السكانية.

وقال: أؤكد أننا كدولة منذ شروع إثيوبيا في تنفيذ هذا المشروع، نتحرك في كافة الطرق المختلفة؛ سياسية ودبلوماسية وفنية، ومشروعات تنفذها الدولة، لأننا نعرف أن مواردنا ثابتة ومعروفة، لكن الزيادة السكانية تجبرنا أن تكون لدينا رؤية لعشرين سنة للأمام.

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية بكل مؤسساته مجندة للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهذه قضية قومية وليست فيها معارضة وأغلبية ، مؤكدا أن هذه القضية تهم الأمن القومي، وجميع مؤسسات الدولة مجندة للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في النيل.

وشدد علي أن مصر تخوض معركة وطنية ، ولا يمكن لأي قيادة وطنية خالصة بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياه النيل، قائلا: "ثقوا تمام الثقة أن كل المؤسسات تعمل من أجل الحفاظ مياه النيل".

ولفت إلي أن أزمة سد النهضة سواء تم حلها أم لم يتم الحل، فإن مصر في طريقها للدخول في حزام الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 مليون.

وتابع رئيس البرلمان: مياه النيل لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق وخصوصا هذه القيادة الوطنية الصادقة أن تفرط نقطة مياه واحدة من مياه النيل، مؤكدا أن الدولة تقوم بدورها في توفير البدائل من المياه لتغطية كافة الاحتياجات من المياه.