البناء.. تعديلات جديدة بشأن مخالفات يحظر فيها التصالح

اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل بعض المخالفات التي يحظر فيها التصالح بموجب قانون رقم 117 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بمزيد من الإيضاحات.

وشهدت البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلات، لتنص وفقا لما ارتأت اللجنة، على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية : 2 – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الاتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل على تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنة 2019.

وكان رئيس اللجنة ، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل على حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.

من جانبه طالب النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، هيئة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وأيضا المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لاسيما بالمناطق المتاخمة.

وحذر المغازي في كلمته من استمرار نحو 90% من مخالفات البناء حال عدم الانتهاء من هذه المخططات، لافتًا إلى أن المشكلة القائمة بين الأطراف فيما يتعلق بمسألة الأحوزة تتباين بين كونها مادية علاوة عن تقاعس المحافظين.