غنيم يقترح فرض الضريبة التنازلية لتشجيع الاستثمار.. وحكومي يرد: لا ضرائب أو إعفاء إلا بنص.. وإجراءات المحاسبة وفقا لنصوص تشريعية.. الباب مفتوح أمام أي مقترحات

• مقترحات بتطبيق الضريبة التنازلية لتشجيع الاستثمار
• رئيس المكتب الفني بالضرائب: الباب مفتوح أمام أي مقترحات لتسيير الإجراءات الضريبية
• سعيد فؤاد: "لا ضرائب أو إعفاء إلا بنص" وإجراءات المحاسبة وفقا لنصوص تشريعية
• ينخفض متوسط معدل حساب الضريبة التنازلية مع زيادة حجم المبلغ الخاضع للضريبة

وسط مقترحات ومطاب بتطبيق الضريبة التنازلية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، خاصة على الأنشطة الصناعية، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، إن الباب مفتوح أمام الراغبين في تقديم أي مقترحات تتعلق بتسيير الإجراءات الضريبية خصوصا قانون الضرائب على الدخل.

وأضاف سعيد فؤاد لـ"صدى البلد": "إجراءات المحاسبة الضريبية ينبغي أن تكون وفقا لنصوص تشريعية وفقا لقاعدة "لا ضرائب أو إعفاء منها إلا بنص"، مشيرا إلى أن عمليات المحاسبة الضريبية على الأنشطة الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي هي محل دراسة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن قانون الضرئب على الدخل السابق برقم 187 لسنة 1993 كان يتضمن سعرا متباينا للضرائب على الأنشطة الصناعية والتي لها شق تصديري، إذ كان سعر الضريبة بحد أقصى لا يتجاوز الـ32% مقابل 40% للتجار.

وأوضح أن سعر الضريبة في بعض الأنشطة الصناعية والتي لها جانب تصديري تراوح وفقا لذلك القانون وقتها بين 20 و32% دون الأنشطة ذات الجانب التجاري.

وذكر أن أي مقترحات خاصة بتعديلات الضرائب والمحاسبة هي محل اهتمام ومتابعة من جانب المصلحة.

والضريبة التنازلية هي ضريبة يتم فرضها بشكل تنازلي، بحيث ينخفض متوسط معدل حساب الضريبة مع زيادة حجم المبلغ الخاضع للضريبة.

وتعد الضريبة التصاعدية، عكس الضريبة التنازلية، حيث يزيد متوسط معدل الضريبة مع ارتفاع المبلغ الخاضع للضريبة بين الضريبة الثابتة أو النسبية، حيث يكون معدل الضريبة تم تعديله مع زيادة المبلغ الخاضع للضريبة.

ويرى خبراء ومحللون أن الضريبة التنازلية تعد ضمن البرامج الضريبية المحفزة للاستثمار والمستثمرين، خاصة القطاع الصناعي الذي تنخفض قيمة تحصيل الضريبة تدريجيا بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات أرباح أكبر، وهو ما يعزز من دوران رأس المال في السوق ويعزز من الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، لـ"صدى البلد"، إن المصلحة تسعى وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوجيه من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على الممولين والمتعاملين مع "الضرائب" بما ينعكس على النشاط الاقتصادي.

وأوضح سعيد فؤاد أن الباب مفتوح أمام المهتمين بالضرائب من المهنيين والخبراء لتقديم المقترحات المناسبة حول مشروع القانون المزمع تعديله، موضحا أنه يمكن للراغبين التقدم بمقترحاتهم إلى قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية لتضمينها في مشروع القانون.

وتشكل إيرادات الضرائب نسبة الـ 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة، إذ تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري 856.62 مليار جنيه بما يعادل 13.823% من الناتج المحلي للبلاد، وهي نسبة أقل من المعدلات العالمية.

وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل 86.32 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

كان الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، اقترح أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليست تصاعدية وفقا لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية، وذلك لتشجيع رأس مال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.

وقال محمد غنيم، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "يجب أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في الصناعة متباينة للتشجيع على افتتاح مصانع جديدة، مع توافر جدولة بالصناعات ذات الأولوية، ولا يتم التعامل مع كل الصناعات بشكل متساوٍ، ومنح ميزة لمن يقومون بالإنتاج المحلي والتصدير".

وأضاف أن أي نشاط اقتصادي يتم فرض ضرائب عليه بالنسبة للدخل بـ 22.5% في أعلى شريحة، وتحدد بـ 22.5% على الأنشطة الاقتصادية.