نائب يرفض مقترح تعديل قانون المحال العامة

رفض النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان التعديل المقترح من بعض النواب على قانون المحال العامة الذى تم إصداره من البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع.

وأشار الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المحال العامة من أفضل القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع ، ولايحتاج إلى أى تعديل من وجهة نظرى ، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون للحكم على مدى إمكانيه تعديل مواده أو لا.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.