برلمانية تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال في عمر 16 سنة لهذا السبب

أكدت إيفلين متي عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون العقوبات الخاصة بتوقيع عقوبات على الأطفال بتغير سن تطبيق عقوبة الإعدام مع سبق الترصد إذا ارتكب الطفل جريمة القتل العمد وهو في الـ 16 من عمره.

وقالت "متي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشاب في عمر الـ16 يكون مسؤول عن أي تصرف يقوم به ومن الضروري أن يحاسب على أي خطأ يقوم به وخصوصًا في جرائم القتل العمد والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المواطنين في كل مكان.

وأوضحت النائبة، أنه في حالة عدم تطبيق العقوبات الرادعة على هؤلاء الشباب سوف يتم تكرار الجريمة مرة أخرى من قبل شباب أخرين فلابد من تطبيقها عليهم في هذا العمر حتى يكون عبره لمن تسول له نفسه أن يقوم بهذه الجرائم البشعة.

يأتي ذلك بعد أن أثبتت محكمة الأحداث بشبين الكوم ثبوت سن القاتل محمد راجح أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.

وعلى ضوء ذلك فإن القضية سوف تستكمل في محكمة الأحداث ولن يتم نقلها لمحكمة الجنايات لأن مرتكب الجريمة حدث تحت السن القانوني.

بدأت محكمة الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، سماع شهادات الشهود في قضية مقتل الشاب محمود البنا شهيد الشهامة علي يد المتهم محمد راجح ورفاقه بعد منعهم من التعدي علي فتاة بالشارع.

يذكر أن عدد الشهود المطلوبين من قبل المحكمة 7 شهود للإدلاء بشهادتهم تجاه الواقعة.

وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.