EN
- الحبس سنة لمزورى بطاقات الرقم القومى في جنوب سيناء
- الفتوى والتشريع: أحقية موظفى وزارة التجارة فى إجازة مرضية بأجر كامل
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالحبس سنة لأمين سجل مدنى أبورديس وموظف بصحة شمال سيناء وأمين شرطة بالأحوال المدنية بجنوب سيناء وإحدى السيدات "هاربة " لاتفاقهم على تزوير بطاقات الرقم القومى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبدالحى كمال الدين فازورة وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.
تعود أحداث الواقعة إلى عامي 2014 و 2015 حيث اتفق المتهم الاول اسماعيل .س.م أ موظف بصحة شمال سيناء والمتهمة جميعة .ع.ر.س "هاربة" مع موظفين عمومين سيىء النية وهما المتهم الثانى محمود .م.م .أ 56عام أمين سجل مدنى أبورديس والثالث محمود .ح.م.ع 37سنة أمين شرطة بمصلحة الاحوال المدنية بجنوب سيناء على تزوير محرر رسمى "استمارة بطاقة الرقم القومى بأن أمد المتهم الثالث باستمارة ميلاد واثبت بها بأنها خاصة بالمدعو حسين سليمان نصار غالى مخالفا للحقيقة وأضفى عليها الشكل القانونى باعتمادها بالخاتم الخاص به والثانى وبصم الاول بإبهام اليد اليمنى على المحرر مقرا بصحة بياناته ومهرته المتهمة الرابعة بانه الماثل امامهم نجلها والجميع يعلم ان الواقعة مزورة وتمت جريمتهم بناء على ذلك الاتفاق مع علمهم بالتزوير.
واشترك المتهم الاول مع موظفين عمومين حسنى النية فى جهات حكومية مختلفة من موثقى الشهر العقارى ومكتب الضرائب العامة والغرفة التجارية والسجل التجارى بطور والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررات رسمية.
وتم اكتشاف الواقعة عن طريق صاحب البطاقة الأصلي عندما ذهب لتغيير بطاقته فاكتشف أن له بطاقة أخرى بنفس الاسم ولكن الصورة الموجودة على البطاقة المزورة مخالفة لصورته الحقيقية، فقام بتقديم بلاغ الى المسئولين بجنوب سيناء بقيام آخر بانتحال اسمه على صورة غير صورته واستعمال بطاقة الرقم القومى على غير الحقيقة.
وعلى الفور قام المسئولون عن الاحوال المدنية بتتبع جهاز أمين السجل واكتشفوا الواقعة واعترف بالمشاركة مع آخرين فى تزوير محرر رسمى.
وتحرر المحضر رقم 1214 جنايات الطور وتم القبض على المتهمين الأول والثانى والثالث وحبسهم على ذمة التحقيق وتم إحالة القضية إلى الجنايات وقيدت برقم 199 لسنة 2019 كلى جنوب سيناء .
كما قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد عبد السلام تأجيل محاكمة 8 محامين من بلقاس لجلسة 3 فبراير المقبل وذلك بناء على طلب الدفاع للاطلاع.
ترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع عن المحامين الثمانية والتى وجهت لهم تهمة التجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016 و إهانة وكيل نيابة واحتجازه داخل مكتبه.
وطالب نقيب المحامين بزيادة الوقت من أجل الاطلاع حيث أن الواقعة منذ ٣ سنوات مضت وسبق أن صدر أمر سابق فيها ولا يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأضاف أنه يحرص على إنهاء الدعوى في أقرب وقت حيث أن القضية متعلقة بعلاقة المحاماة والقضاء جناحى العدالة والتي نحرص جميعا أن تكون في أفضل حال لأن هدفهما واحد ونحتاج لبذل جهد أكبر للحفاظ على تلك العلاقة كما نتمنى لصالح العدالة.
يذكر أن الواقعة تعود لعام ٢٠١٦ وقام وقتها وكيل النيابة بالتنازل عن شكواه وطلب عدم السير في الإجراءات القانونية كما رفعت نيابة شمال الدقهلية الكلية مذكرة للمكتب الفني للنائب العام بتاريخ 20 ديسمبر 2017، تضمنت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريا إلا أنهم فوجئوا بإصدار المحامي العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام قرارا في مايو 2019 بإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية وحدد لها.
كما قرّرت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، بمحافظة المنوفية، تأجيل محاكمة شهيدة الشرف نرجس شعبان ابنة مركز تلا والتي تم قتلها دفاعًا عن شرفها علي يد شاب لم يتجاوز الـ18 عامًا إلى جلسة 24 نوفمبر للاطّلاع على الأوراق.
نرجس شعبان شهيدة الشرف كما لقبها أهل تلا دافعت عن شرفها ورفضت الاستسلام لغرائز شيطانية لطفل لم يتجاوز الـ 18 عامًا، وفضّلت القتل على أن تعيش وكرامتها مكسورة، تاركة وراءها طفلين وأسرة مكلومة لضياع نجلتهم علي يد شاب غلب على عقله الشيطان.
شهيدة الشرف نرجس شعبان ٣٢ عامًا من مركز تلا أم لطفلين طفلة ٧ سنوات وطفل ٣ سنوات قتلت علي يد شاب يدعى أحمد م 17 سنة.
بدأت الواقعة عندما صعدت ربة المنزل للقيام بأعمالها المنزلية اليومية أعلى سطح المنزل لجمع "الغلة" حيث حاول القاتل مناداتها بحجة أنه يريد التحدث معها في أمر ما ثم راودها عن نفسها وحاول الاعتداء عليها فرفضت وقاومته وهددته أنها ستفضحه أمام أهله وزوجها فقام بضربها على رأسها ثم ذبحها بقطعة حديد لها شفرة حادة.
وقتلها المتهم دون شفقة وتركها تنزف وفر هاربا حتى ألقي القبض عليه معترفا بجريمته وتبين أثناء إحالته للنيابة أن المتهم تحت السن القانونية وستتم معاقبته ببضع أعوام في السجن طبقا لقانون الطفل.
وفى سياق متصل انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية موظفى وزارة التجارة والصناعة فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.
واكدت الجمعية العمومية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذى لم يقم بالعمل الفعلى لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر من حقه فى صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل وتقييد هذا النص القانونى الذى منح الموظف الحق فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبى المختص.
وأشارت إلى أن الدستور الحالى فى المادة (170) منه ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطةألا تتضمن تعديلا لحكم فى القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غَمُض منها، وذلك كله بالضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحى المُفصِّل، أو المُفسِّر، تعطيل، أو تعديل، أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع.
وأوضحت أن هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذى لا تنطوى فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فى خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون فى مقام تطبيقه.
