EN 
قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن مؤسسة الأزهر تحاول فرض طرحها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية علي الرغم من أن هذا الطرح لاقى اعتراضات كثيرة من الرجال والنساء أصحاب المصلحة المباشرة، وكذلك عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والمثقفين نظرا لاحتوائه على مواد لم يرضَ عنها أحد.
وأضافت مروة منصور، أن الأزهر أيضا غازل كتلة المرأة في المجتمع معلنا انحيازه في مشروع قانونه للمرأة، ولكن أتى طرحه حول الأحوال الشخصية منكلا بالمرأة معيدها الي عصور الوأد، ولاقى طرحه رفضا كبيرا من جانب المؤسسات النسائية الحكومية وغير الحكومية.
وكشفت الدكتورة مايا مرسى أن أهم ثلاثة مطالب بالنسبة للمرأة في الأحوال الشخصية إلغاء بيت الطاعة، وإعطاء الحق في مسكن للسيدة بعد طلاقها بعد سنوات طويلة، وأن يكون للزواج الثانى للرجل علي زوجته أصول فعلى الأقل أن يتم إعلام الزوجة الأولى وتقر برضائها أمام القاضى، وهذه الثلاثة مطالب لا يحققها قانون الأزهر.
وأكدت مروة منصور، أن الأزهر أغفل جانب الحضانة والرؤية وما تسببه من قطع للأرحام ومشكلات للآباء والأجداد والجدات والعمات والأمهات غير الحاضنات والأطفال الذين يتعرضون لمشكلات نفسية وسلوكية نتيجة حرمانهم من آبائهم، فطرح الأزهر للأحوال الشخصية لا يعبر عن المجتمع المصرى، فالأزهر فشل في تقديم طرح يساهم في إصلاح أحوال المجتمع.
وشددت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، علي ضرورة إرسال الأزهر الشريف تعليقاته علي مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب الي البرلمان خاصة وأن تعليق مناقشة الأحوال الشخصية طوال الفترة الماضية كان بسبب عدم إرسال الأزهر تعليقاته على الرغم من مخاطبة المجلس للأزهر أكثر من مرة لإبداء رأيه في مشروعات القوانين.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وأكدت مروة منصور، أن الأزهر أغفل جانب الحضانة والرؤية وما تسببه من قطع للأرحام ومشكلات للآباء والأجداد والجدات والعمات والأمهات غير الحاضنات والأطفال الذين يتعرضون لمشكلات نفسية وسلوكية نتيجة حرمانهم من آبائهم، فطرح الأزهر للأحوال الشخصية لا يعبر عن المجتمع المصرى، فالأزهر فشل في تقديم طرح يساهم في إصلاح أحوال المجتمع.
وشددت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، علي ضرورة إرسال الأزهر الشريف تعليقاته علي مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب الي البرلمان خاصة وأن تعليق مناقشة الأحوال الشخصية طوال الفترة الماضية كان بسبب عدم إرسال الأزهر تعليقاته على الرغم من مخاطبة المجلس للأزهر أكثر من مرة لإبداء رأيه في مشروعات القوانين.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
