EN 
- برلماني: ارتفاع الاحتياطي النقدي سببا رئيسيا في تراجع معدل التضخم
- تراجع المحروقات والأسعار.. أسباب الانخفاض غير المسبوق لمعدلات التضخم
- مدحت الشريف: هناك استقرار نوعي للبرلمان أدى لانخفاض معدل التضخم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المئة في أكتوبر من 4.8 في المئة في سبتمبر.
قال النائب عاطق مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 9 سنواتإلى (3.1%) يعود لمجموعة من الأسباب، أهمها انخفاض الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وخاصة السلع الاستراتيجية.
وأضاف النائب عاطف مخاليف، لـ "صدى البلد"، أن هناك انخفاضا في أسعار المحروقات، ومن المتوقع أن يستمر تراجعها أيضًا الفترة المقبلة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وباقي العملات الآخرى، ما أدى بالكاد لتراجع الأسعار.
وتوقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن يكون هناك استمرار لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، لمدة عامين أو اكثر بذا الشكل، حتى وإن كان التراجع يسير ببطء.
وأشار النائب إلى أن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تراجع معدلات التضخم بهذا الشكل الكبير، منها ارتفاع التصنيف الائتماني وارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي.
في السياق ذاته، قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى له خلال 9 شنوات، إلى 3.1 %، يعد مؤشرًا جيدًا على الأمن الاقتصادي.
وأضاف النائب ممدوح عمارة، لـ "صدى البلد"، أن تراجع معدلات التضخم، مرتبط بانخفاض سعر العملة الأجنبية، كما أن ارتفاع الجنية أمام الدولار الفترة الماضية، أدى إلى ارتفاع الواردات، كما ينعكس الامر أيضًا على مسزان المدفوعات.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي وتخطيه 45 مليار دولار، كان سببًا رئيسيًا أيضًا في تراجع معدل التضخم.
من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك أسبابًا واضحة أدت إلى تراجع معدل التضخم، لأدنى متوى له، خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، من ضمنها، ارتفع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما خفض من أسعار السلع المستوردة أو مستلزمات الإنتاج السمتوردة.
وأضاف مدحت الشريف، لـ "صدى البلد"، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج كان لها دور أيضًا في تراجع معدلات التضخم، لأن الطلب أصبح على الدةوولار منخفض، إضافة إلى تراجع نسبة المبيعات والاستقرار النوعي للاقتصاد المصري.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك حاجة إلى تحرك الحكومة بشكل سريع وعاجل نحو الهيكلة الاقتصادية، التي لها دورها في تقدم الاقتصاد من كافة نواحيه.
