حكم أرباح دفتر التوفير .. عالم أزهري يجيب

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن إيداع الأموال بدفاتر التوفير جائز شرعا وربحها حلال شأنها شأن البنوك مشيرا الى ان إيداع المال في البنوك التي تحدد قيمة الربح حلال أيضا وذلك طبقا لما أفتى به الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمة الله عليه.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن اختلاف العلماء في المسائل الشرعية يعد رحمة من الله بالعباد فكل من أفتى بفتوى يتحمل وزرها أو ثوابها.

حكم أرباح دفتر التوفير

ومن جانبها أكدت دار الإفتاء ان البنوك وأعمالها ومثلها دفتر التوفير مختلف في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورهما وممارسة نشاطهم والى الآن فبعض الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرهم وبعضهم يرون جوازها واباحتها وشأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين ان للإنسان الحرية في اتباع اي الرأيين ولا حرج عليه في ذلك .

حكم التعامل مع البوسطة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها حلال شرعًا ، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ الأرباح من البوسطة ؟»، أن أخذ الأرباح من البوسطة حلال لأنها عبارة عن عائد الاستثمار والمُشرِع المصري اختار أن العلاقة بين المودع والجهة التى يودع فيها سواء أكانت بنك او بوسطة علاقة استثمار فهذا حلال لا شيء فيه.

وعليه فوضع الأموال فى البريد حلال وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك.

أرباح البنوك حلال وليست ربا

من ناحية أخرى قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أرباح البنوك حلال وليست ربا، مؤكدًا أن دار الإفتاء لم تصدر هذا الحُكم سياسةً أو تعاطفًا مع أحد.

وأوضح «عبد السميع» خلال لقائه بفتوى مسجلة له، مذاعة عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بـ"فيسبوك"، أن أرباح البنوك ليست حرامًا فما يتعلق بالإيداع وأخذ الفايدة فهى جائزة، فيجوز أن تأخذها وتستفيد بها، تطعم وتشرب وتحج وتفعل بها كل شيء أو تنفقه على الفقراء.. أفعل بها ما تشاء.

وأشار إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.