اقتصادية البرلمان: زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه فى هذه الحالة

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه هو أمر إيجابى جدا ويراعى ظروف البسطاء من المواطنين.

وأوضح السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن توفير موارد لزيادة دعم التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه من خلال تنقية البطاقات التموينية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة.

كما أكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نستطيع زيادة قيمة دعم التموين بعد ذلك إلى أكثر من 100 جنيه، حينما يتم الإعلان عن زيادة حجم الاستخراجات الخاصة باكتشاف الغاز والبترول، الأمر الذى يزيد الدخل القومى للدولة، وبالتالى نستطيع أن نسدد ديون الشركات التى تقوم بالتنقيب عن الغاز والبترول، ومن ثم تدخل هذه الأموال للخزانة العامة للدولة التى تستطيع أن تدبر مبالغ الزيادة فى دعم التموين.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وكيل مجلس النواب، فإن هذا الاقتراح يأتى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعد إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى حتى يستشعر المواطن البسيط أن الدولة تقف بجواره خلال تلك المرحلة.

يشار إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، كان قد تقدم من شهر باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.

وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارتي التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.