EN
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضى، أن الفصل التشريعى الحالى ينتهى بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١، وهى تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، مشيرًا إلى أن الانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آى فى نوفمبر 2020 بأمر الدستور.
وقال "عبد العال"، خلال جلسات الأسبوع الماضي: إن "عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ فى حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس، مضيفًا بأن عدم الالتزام بنسبة الـ 5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيينات مخالف للدستور والقانون".
وعقب رئس البرلمان على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، مؤكدا ليس بالضرورة كل فكرة تطرح فى البرلمان تصبح قانونا ولا توجد قوة فى العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان وأن أى عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقًا للقوانين القائمة.
وتنص المادة 106 من دستور2014 على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، كما يجري انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٨ ديسمبر المقبل.
وقال عبد العال في ختام الجلسة،: "ترفع الجلسة على أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في الثانية عشره ظهر يوم ٨ ديسمبر المقبل، وربما أن يتخلل تلك الفترة عقد جلسة، وذلك دون أن يفصح عن سبب احتمالية عقد تلك الجلسة التي ربما سيعقدها المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.
