الوزراء العرب يرفضون القرار الأمريكي حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية.. شكري: مصر تدعم صمود الفلسطينيين.. أبو الغيط: مرفوض شكلا وموضوعا.. وقطر تسجل موقفا مشبوها

أكد وزراء الخارجية العرب، إدانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الذي أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرين أن هذا القرار باطلًا ولاغيًا ومخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم الطارئ اليوم بالجامعة العربية، القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلًا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى خطوط 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

السياسة الاستيطانية

وأكد الوزراء على إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية باعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية.. ودعوا إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياساتها، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعتها ومقاطعة بضائعها ومنع دخول المستوطنين إلى الدول.

كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، وإدانة سياسات الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي والمطالبة بتقديم المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.

وأكدوا على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى المسارعة بالاعتراف بها، واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود.. وأعلنوا عن عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.. وكلفوا المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات لمواجهة القرار الأمريكي وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين هذا القرار.

دعم مصر

ومن جانبه أكد سامح شكرى وزير الخارجية على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية، ثابت وواضح وهو دعم صمود الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم شكرى خلال كلمته فى الاجتماع، تحيه إجلال وتقدير للشعب الفلسطينى على صموده، وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع كافة القرارات الأحادية الجانب تجاه فلسطين، وقال إن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يفضى إلى شرعية، مشيرًا إلى أن الجهد المصرى لدعم الفلسطينيين لاتمام المصالحة، يؤكد على حرص مصر على تعزيز حقوق الفلسطينيين.. كما أكد أن موقف مصر من المستوطنات الإسرائيلية، واضح لا لبس فيه باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولى.. وقال إن استمرار التوسع الاستيطانى، سيؤدى الى الكراهية والعنف ويفضى إلى تقويض حل الدولتين.. وشدد على أن التطورات المتلاحقة فى المنطقة، لا يجب أن تشغلنا عن قضيتنا العربية الأولى والمركزية وهى فلسطين، مؤكدًا على ضرورة التصدى لكافة المساعى لتهميش القضية الفلسطينية.

ورحب شكرى بمشاركة وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، لأول مرة فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.. وعقد شكرى وبن فرحان اجتماعًا ثنائيًا بإحدى قاعات الجامعة على هامش اجتماع الوزراء، وتم بحث العديد من تطورات الأوضاع فى المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة.

الإعلان مرفوض

ومن جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإعلان الأمريكى حول المستوطنات، مرفوض شكلًا وموضوعًا.. وأوضح أنه يعد تحولًا مؤسفًا فى موقف واشنطن، مشككًا فى أن الإدارة الأمريكية الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل حق قدرها.. وأكد أن هذا الإعلان لا يُغير شيئًا من وضعية المستوطنات بوصفها كيانات غير شرعية ولا قانونية، موضحًا أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، وأن والاحتلال الإسرائيلي يظل احتلالًا مدانًا من العالم أجمع، والاستيطان يظل استيطانًا، باطلًا من الناحية القانونية، وعارًا على من يمارسه أو يُقر به.

وأشار أبو الغيط إلى أن ما يُثير الانزعاج حقًا فى شأن هذا الإعلان هو تأثيره السلبي على أى أفق لتحقيق السلام فى المستقبل، موضحًا أن الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنيًا إقرارًا بواقع الاحتلال، ومتسائلا: "عبى أى شئ يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون مغتصبين للأرض؟".

وأضاف: "لقد جاءت الإدارة الأمريكية بوعود كبيرة بتحقيق صفقة كبرى تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعًا، وما رأينا منها إلا تماهيًا كاملًا مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي فى نسخته الليكودية المتطرفة، ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقًا بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال؛ أي الفلسطينيين، هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أمريكية متعاقبة هذا الدور، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل".

تبعات الإعلان

وأكد أبو الغيط أن تبعات الإعلان الأمريكي تتجاوز حتى الدور الأمريكي فى الشرق الأوسط أو فى عملية السلام، ذلك أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنساني الدولي – وبالذات فى اتفاقية جنيف الرابعة – والذى يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها.. وقال:" إن الاستخفاف بهذا المبدأ المستقر يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية أخلاقية فى هذا الملف، بل يخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يُفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".. وأكد أن السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون، وأن القانون يقول أن الاستيطان، مهما طال به الأمد هو غير شرعي وإلى زوال، هذا هو أيضًا درس التاريخ، وذلك ما نؤمن به وندافع عنه، وإلى أن يزول هذا الاستيطان البغيض، فإننا نقف جميعًا مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وندعمه بشتى الوسائل، ونحمل قضيته فى العالم كله.

دور قطر المشبوه

وفى موقف جديد يثبت تفضيل قطر للولايات المتحدة الأمريكية على حساب كل العرب وخاصة القضية الفلسطينية.. لعبت الدوحة دورًا مشبوهًا داخل جلسات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذى جاء عقده بالأساس لبحث القرار الأمريكى الأخير بقانونية المستوطنات الإسرائيلية فى فلسطين.. حيث طالبت الدوحة بعدم تناول القرار الختامى للوزراء لأى إساءة للولايات المتحدة، وطلبت حذف أى إساءة لواشنطن من مشروع القرار المقدم للوزراء، والذى يتضمن التحذير من النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويعتبر تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به، والتحذير من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولايات المتحدة لتشجيع إسرائيل على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان وتهويد مدينة القدس وانتهاك مقدساتها والتأكيد على أن هذه السياسات من شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة.