الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم العمل في البنوك الإسلامية .. الإفتاء توضح | فيديو

حكم العمل في البنوك
حكم العمل في البنوك الإسلامية

حكم العمل في البنوك الإسلامية .. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.

وأضاف«عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.

حكم العمل في البنوك الإسلامية
ورد سؤال: «هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟» لدار الإفتاء، وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بالدار، بأن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.

وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك.

حكم العمل في مجال السياحة
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز العمل في مجال السياحة فحكمه مثل أى عمل ما كان الإنسان فيه مراعيا تعاليم الدين.

وأضاف عمران، في برنامج "فاسألوا" الذي تقدمه الإعلامية ميادة الفيشاوي، على فضائية "أزهري"، أنه إذا تعمد سلوك الطريق الخطأ فهو المتحمل للذنب ، منوها أن السياحة تساعد على النهوض باقتصاد البلاد.

حكم العمل عند شخص ماله حرام
الذي يعمل في مكان ويعلم أن صاحب العمل ماله حرام فالأولى ألا يترك العمل ويبحث عن أماكن أخرى يعمل فيها.

وإذا علم الشخص هذا الأمر بعدما مرت عليه فترة معينة فعليه أن ينظر إلى حاله فإن كان لديه عمل آخر فليذهب إليه وإذا كان في تركه للعمل الذي فيه مضيعة له ولأهله ومن يقوم على نفقتهم فيجوز له الاستمرار فيه، ويقول الله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

وفي حال استمراره في العمل مضطرا لذلك عليه أن يكون حريصا على البحث عن عمل آخر بالحلال ويذهب إليه في المستقبل.

حكم العمل في شركات التأمين على الحياة
شركات التأمين على أنواع منها ما هو حلال بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية كالتأمين الاجتماعي التكافلي وهو ما يسير عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، وعلى هذا الأساس فإن العمل في هذه الشركات جائز ولا حرج فيه.

وهناك نوع آخر من هذه الشركات اختلف حوله كثير من الفقهاء المحدثين فمنهم من رأى الإباحة مطلقا كالتأمين على الحياة وغيرها من الأشياء التي لا تدخل تحت التأمين التعاوني أو التكافلي.

وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول شركات التأمين فالعمل بها جائز ولا حرج في ذلك لأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل بهذه الشركات لا يتعين بمال معين من أموال الشركة وهذا تطبيق لقاعدة ان النقود لا تتعين بالتعيين والتي ذكرها كثير من العلماء وبنوا عليه كثيرا من التفريعات في الفقه الذي ينتمون إليه.

حكم العمل في شركات التأمين
مسألة التأمين على الحياة مختلف فيها بين العلماء، والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية أن التأمين على الحياة جائز من باب التبرعات والتعاون ولكن فيه خلاف بين العلماء ومن ابتلي فليقلد من أجاز، والأمر المختلف فيه لا ينكر عليه.

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل في المعهد العالي للسينما أو في أي مؤسسة كانت؛ يخضع من حيث الحكم الشرعي إلى طبيعته.

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: "ما حكم العمل كموظف بالمعهد العالي للسينما؟" أن العمل إن تطلب مباشرة أعمال لا حرمة فيها؛ فعمله حلال كمن يعمل في فندق كموظف للحجوزات، بخلاف الذي يعمل في الفندق ذاته كـ"بار مان" ويقدم خمورًا للزبائن.

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "ليست العبرة بالمكان الذي تعمل فيه، بل بطبيعة العمل الذي تمارسه".