تغير المناخ.. أبرز المناقشات المصرية البريطانية

رحّب السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومجموعة من كبار مديري الشركات في مصر لعقد مناقشات مائدة مستديرة حول سبل تنمية التعاون بين الحكومات والشركات لمواجهة تغير المناخ.

ويشكل هذا الحدث شراكة المملكة المتحدة مع مصر حول "القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه" في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي حيث قدّمت الدولتان خلال القمة إطارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة شركات بريطانية ومصرية رائدة حيث قدّمت الشركات استراتيجيتها البيئية والتدابير التي تتخذها لمواجهة تغير المناخ.

و شملت هذه التدابير تنفيذ أنظمة جديدة للطاقة، وقياس كفاءة الطاقة في شركاتهم، ومساعدة الآخرين على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما قدّمت الشركات الدولية كذلك توصيات بشأن طرق تعزيز شراكتها مع القطاع العام المصري، بما في ذلك زيادة مساهمتها في أنشطة التكيف مع تغير المناخ في المناطق المعرضة للخطر في مصر.

من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة خلال عام 2020 مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حسب اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي ، المعروف باسم "COP26"، بالشراكة مع إيطاليا حيث سيجمع المؤتمر أكثر من 30،000 مندوبًا من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم خبراء في مجال المناخ وقادة أعمال ومواطنين للاتفاق على خطة عمل طموحة لمواجهة تغير المناخ.

وبدوره صرّح جيفري آدامز –السفير البريطاني في القاهرة- قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا الناجحة مع مصر في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي انعقدت في نيويورك خلال شهر سبتمبر، ونتطلع إلى تعميق هذه الشراكة بينما نستعد لاستضافة المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية المناخ في مدينة غلاسكو العام المقبل ، وتوجد العديد من الشركات الرائدة معنا اليوم، مما يدل على أننا ندرك جميعًا حاجة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى العمل معًا للتكيف مع تغير المناخ وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا."

ومن جانبها أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قائلة : "من الشروط الأساسية لمكافحة تغير المناخ هي تهيئة بيئة مواتية من خلال وجود مجتمع متجاوب يكون فيه اشتراك القطاع الخاص ركيزة اساسية. أجرت الحكومة عددًا من المشاريع وأنشأت بيئة مؤسسية عالية المستوى ، يرأسها رئيس الوزراء ، والتي تعمل حاليا على نقل الآن إلى القطاع الخاص والقطاع المصرفي."