EN 
جلسة على صفيح ساخن شهدها مجلس النواب، اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث تم خلالها إقرار عدد من القوانين التي تتعلق بالسماح لوزير البترول لتوقيع عقود مع الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق عدة بالجمهورية.
كما شهدت الجلسة العامة هجومًا شديدًا من الدكتور علي عبد العال، على الحكومة بسبب ما وصفه بأنها تصدر المشاكل للبرلمان والمجتمع معًا، إلى جانب انتقاده لها بسبب قانون الشهر العقاري.
في البداية، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسائل شديدة اللهجة للحكومة والوزراء، قائلا "الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى".
وأضاف "عبد العال"، أن هناك العديد من المشكلات التى تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، مضيفا "هى مش كيمياء لكن يبدو لى أن المخ متوقف عن التفكير".
وقال رئيس البرلمان "فى دواوين الوزارات مجموعة من الموظفين ليس لديهم أى مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير ولو الوزير ليس لديه مهارات التعامل والإدارة يرحل" .
جاء ذلك تعليقا منه على بيان عاجل تقدم به المهندس محمد زكى السويدى بشأن صناعة الورق، حيث لفت السويدى إلى أن الحكومة تعفى الأوراق المستورة من ضريبة القيمة المضافة، وتفرض الضريبة على الشركات المحلية التى تشترى بواقى الورق ومُخلفات المنتجات الزراعية لإعادة تدويرها فى صناعة الورق، ما يُعد ميزة للمنتج المستورد على حساب الصناعة الوطنية.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصنع إدفو فى أسوان يكاد يكون متوقفا بسبب ضريبة القيمة المضافة والتفرقة بين المستورد والمُصنع محليا، مشيرا إلى أن ذلك يتصادم مع مبدأ المساواة فى الدستور بين المواطنين فى التكاليف العامة، محذرا من تشريد 10 آلاف أسرة فى محافظة تعانى من الفقر مثل أسوان بسبب تصرفات بعض الوزراء التى تعتبر تصديرا للمشكلات دائما.
سبب قانون الشهر العقارى
وفيما يخص قانون الشهر العقاري، شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة مناقشة البرلمان وتفعيل قانون جديد للشهر العقارى حال عدم الانتهاء من القانون الذى عرضته على المجلس خلال المهلة التى تم تحديدها ب 15 يوما.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة ومشروعات قوانين، إن البرلمان لن ينتظر الوزراء " مش عايزين يشتغلوا .. حنشتغل إحنا وسنقوم بدور المجلس والحكومة".
ووجه رئيس البرلمان تحذيرات شديدة للحكومة حال عدم الانتهاء من قانون الشهر العقارى ووضع خطة لتوسيق المحاصيل الزراعية، قائلا: "إحنا حنشتغل مكان الحكومة وحنوزع النواب على المحليات".
شروط شغل الوظائف العامة
فيما شهد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، جدلًا واسعًا بين أعضاء البرلمان، ممثل في لجنة القوى العاملة، والحكومة، بخصوص المادة الثالثة، التي تنص على الفصل الفوري لمتعاطي المخدرات من العمل، حال أثبتت التحاليل ذلك، وفقًا لما جاء في النص الذي أعدته الحكومة، حيث تمسكت الأخيرة به، فيما رفض النواب المادة، وطالبوا بأن تكون العقوبة تدريجية، على أن يكون الفصل آخر العقوبات.
تفاصيل مشروع قانون الحكومة
وينص مشروع القانون، على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.
كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.
ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
ومن المقرر أن يسري القانون، على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها.
إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.
كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون.
رفض النواب القانون
لكن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قررت رفض مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، بعد توافق أغلب أعضاءها علي التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوي العاملة علي تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص علي عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، علي أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة علي لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
في البداية، قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلي مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، علي ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".
بدوره، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن ما تقدمه الحكومة مقترح والبرلمان صاحب التشريع، ويمكنه تغيير الصياغة والتعديل تماما في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والبرلمان له سلطة الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأيد محمد الفيومي، في كلمته خلال الاجتماع، التدرج في العقوبة للموظف متعاطي المخدرات، وأن تكون عقوبة الفصل وإنهاء الخدمة الإجراء العقابي الأخير.
الحكومة تتمسك بفصل الموظفين متعاطي المخدرات
في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة على تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تماما.
كما افق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم، على 9 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق عدة بالجمهورية.
